"الصحفيين" تتقدم ببلاغ للنائب العام وشكوى للداخلية للمطالبة بسرعة الإفراج عن الزميل عبد الرحمن محمد

قدمت نقابة الصحفيين بلاغ للنائب العام العام وشكوى لوزير الداخلية للمطالبة بإطلاق سراح الزميل عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الصحفي بالشركة القومية للتوزيع ونائب رئيس تحرير جريدة المصريون، والذي داهمت قوة أمنية منزله بالقناطر الخيرية فجر أمس وقامت بإلقاء القبض عليه وترويع أسرته.

وحملت النقابة وزارة الداخلية المسؤولية عنه صحة عبد الرحمن، وذكرت في بلاغها أن الوزارة تمنع دخول الأكل والأدوية.

وفي نفس السياق التقى خالد البلشي، وكيل النقابة، ومقرر لجنة الحريات، وسيد أبو زيد، المستشار القانوين للنقابة بزوجة ووالدة عبد الرحمن، للتعرف على آخر مستجدات القضية.

يشار إلى أن لجنة الحريات بنقابة الصحفيين نددت بعودة زوار الفجر لمهاجمة منازل الصحفيين والقبض عليهم، وطالبت في بيان لها بالإفراج الفوري عن الزميل عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الصحفي بالشركة القومية للتوزيع ونائب رئيس تحرير جريدة المصريون، والذي داهمت قوة أمنية منزله بالقناطر الخيرية فجر أمس وقامت بإلقاء القبض عليه وترويع أسرته.

وطالبت اللجنة بالتحقيق في طريقة القبض على عبد الرحمن وما تعرض له وأسرته من ترويع وتحويل المسئولين عنها للتحقيق. وتحذر اللجنة من عودة ظاهرة تلفيق التهم للزملاء عبر توجيه اتهامات جاهزة من نوعية الانتماء لجماعة محظورة وتعطيل الدستور والقانون، وتهيب بالنيابة العامة التوقف عن حبس الصحفيين استنادا لتحريات أمنية مشكوك فيها.

وأكدت اللجنة إن عبد الرحمن محمد عبد الرحمن وصبحي شعيب ضمن قائمة طويلة من الصحفيين المحبوسين والمحتجزين والمعتقلين والذين وصل عددهم حتى الآن إلى أكثر من 33 صحفيا، وهو ما يستدعي وقفة جادة من الجماعة الصحفية للتصدي للتوسع في القبض على الصحفيين وإحالتهم لمحاكمات جنائية عبر تحريات مشكوك في دقتها.

وأكدت اللجنة في بيانها إن إذ تدين بأشد العبارات القبض على عبد الرحمن محمد والطريقة المهينة التي تم التعامل بها، وكذلك استمرار احتجاز صبحي خارج نطاق القانون وإخفائه قسريا، فإنها تطالب بوقف طوفان الاعتداءات على الصحفيين، وإحالتهم للمحاكمات الجنائية على خلفية ممارستهم لعملهم.