"حريات الصحفيين" تطالب بالإفراج عن نائب رئيس تحرير "المصريون" وصبحي شعيب

نددت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين –ومقررها خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين- بعودة زوار الفجر لمهاجمة منازل الصحفيين والقبض عليهم وطالبت اللجنة بالإفراج الفوري عن الزميل عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الصحفي بالشركة القومية للتوزيع ونائب رئيس تحرير جريدة المصريون والذي داهمت قوة أمنية منزله بالقناطر الخيرية فجر أمس وقامت بإلقاء القبض عليه وترويع أسرته .

وطالبت اللجنة في بيان لها اليوم، الأحد بالتحقيق في طريقة القبض على عبد الرحمن وما تعرض له وأسرته من ترويع وتحويل المسئولين عنها للتحقيق. وتحذر اللجنة من عودة ظاهرة تلفيق التهم للزملاء عبر توجيه اتهامات جاهزة من نوعية الانتماء لجماعة محظورة وتعطيل الدستور والقانون، وتهيب بالنيابة العامة التوقف عن حبس الصحفيين استنادا لتحريات أمنية مشكوك فيها.

كما طالبت اللجنة بإطلاق سراح الزميل صبحي شعيب والذي تتعنت وزارة الداخلية في إخلاء سبيله رغم صدور قرار النيابة بذلك مما يكشف عن رغبة في عقابه واستهانة بقرارات جهات التحقيق، وأكدت إن استمرار حبس صبحي هو عودة لقرارات الاعتقال التعسفي من قبل الوزارة وإخفاء قسري متعمد وهو ما تخشى معه اللجنة تعرض حياته للخطر وتحمل الوزارة المسئولية عن ذلك.

وأكدت اللجنة إن عبد الرحمن محمد عبد الرحمن وصبحي شعيب ضمن قائمة طويلة من الصحفيين المحبوسين والمحتجزين والمعتقلين والذين وصل عددهم حتى الآن إلى أكثر من 33 صحفيا وهو ما يستدعي وقفة جادة من الجماعة الصحفية للتصدي للتوسع في القبض على الصحفيين وإحالتهم لمحاكمات جنائية عبر تحريات مشكوك في دقتها.

وقالت اللجنة في بيانها:" القبض على عبد الرحمن محمد عبد الرحمن كمؤشر واضح على تصاعد الهجمة على الحريات والتي بلغت ذروتها الأسبوع الماضي بعد خطاب الرئيس ومهاجمته للصحافة والاعلام وهو ما ظهر بشكل واضح في العديد من الوقائع آخرها وقف الاعلامية عزة الحناوي وإحالة حسام بهجت للنيابة العسكرية في قضية نشر".

كما أدانت القبض على عبد الرحمن محمد والطريقة المهينة التي تم التعامل بها، وكذلك استمرار احتجاز صبحي خارج نطاق القانون وإخفائه قسريا، فإنها تطالب بوقف طوفان الاعتداءات على الصحفيين، وإحالتهم للمحاكمات الجنائية على خلفية ممارستهم لعملهم. وتشير اللجنة إلى انه تم تكليف الشئون القانونية بمتابعة قضية كلا الزميليين وتحريك بلاغات ضد الجهات المسئولة عن انتهاك القانون.

وشددت اللجنة على ضرورة توفير المناخ المناسب لعمل الصحفيين عبر إصدار التشريعات الصحفية والإعلامية والقوانين المكملة للدستور وتحرير المهنة من القيود المفروضة عليها.