"الصحفيين" تطالب بالإفراج عن "عبد الرحمن أبو عوف"

نددت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بعودة زوار الفجر لمهاجمة منازل الصحفيين والقبض عليهم وكان آخرهم الزميل عبد الرحمن أبو عوف الذي يعمل لدى مؤسسة التوزيع الحكومية وعضو نقابة الصحفيين وتطالب اللجنة بالإفراج الفوري عنه وكانت الشرطة قد داهمت منزله بالقناطر الخيرية فجر أمس وقامت بإلقاء القبض عليه وترويع أسرته.
وتطالب اللجنة بالتحقيق فى طريقة القبض على عبد الرحمن وما تعرض له وأسرته من ترويع وتحويل المسئولين عنها للتحقيق.
وتحذر اللجنة من عودة ظاهرة تلفيق التهم للزملاء عبر توجيه اتهامات جاهزة من نوعية الانتماء لجماعة محظورة وتعطيل الدستور والقانون، وتهيب بالنيابة العامة التوقف عن حبس الصحفيين استنادا لتحريات أمنية مشكوك فيها.
كما تطالب لجنة الحريات بإطلاق سراح الزميل صبحي شعيب والذي تتعنت وزارة الداخلية فى إخلاء سبيله رغم صدور قرار النيابة بذلك مما يكشف عن رغبة فى عقابه واستهانة بقرارات جهات التحقيق وتؤكد اللجنة أن استمرار حبس صبحي هو عودة لقرارات الاعتقال التعسفي من قبل الوزارة وإخفاء قسري متعمد وهو ما تخشى معه اللجنة تعرض حياته للخطر وتحمل الوزارة المسئولية عن ذلك.
وتؤكد اللجنة أن عبد الرحمن محمد عبد الرحمن وصبحي شعيب ضمن قائمة طويلة من الصحفيين المحبوسين والمحتجزين والمعتقلين والذين وصل عددهم حتى الآن إلى أكثر من 33 صحفيًا.. وهو ما يستدعى وقفة جادة من الجماعة الصحفية للتصدي للتوسع فى القبض على الصحفيين وإحالتهم لمحاكمات جنائية عبر تحريات مشكوك فى دقتها.

ويأتي القبض على عبد الرحمن محمد عبد الرحمن كمؤشر واضح على تصاعد الهجمة على الحريات والتي بلغت ذروتها الأسبوع الماضي بعد خطاب الرئيس ومهاجمته للصحافة والإعلام وهو ما ظهر بشكل واضح فى العديد من الوقائع آخرها وقف الإعلامية عزة الحناوى وإحالة حسام بهجت للنيابة العسكرية فى قضية نشر.

إن اللجنة إذ تدين بأشد العبارات القبض على عبد الرحمن محمد والطريقة المهينة التي تم التعامل بها، وكذلك استمرار احتجاز صبحي خارج نطاق القانون وإخفائه قسريًا، فإنها تطالب بوقف طوفان الاعتداءات على الصحفيين، وإحالتهم للمحاكمات الجنائية على خلفية ممارستهم لعملهم. وتشير اللجنة إلى انه تم تكليف الشئون القانونية بمتابعة قضية كلا الزميلين وتحريك بلاغات ضد الجهات المسئولة عن انتهاك القانون.
وتشدد اللجنة على ضرورة توفير المناخ المناسب لعمل الصحفيين عبر إصدار التشريعات الصحفية والإعلامية والقوانين المكملة للدستور وتحرير المهنة من القيود المفروضة عليها.