ننشر كلمة وزير الكهرباء بمؤتمر الشراكة الأفريقية الأوروبية

ألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة خلال قمة الشراكة الأفريقية الأوروبية للكهرباء " AEEP " والطاقة المنعقد اليوم الاثنين بالقاهرة.

وأعرب "شاكر " خلال كلمته عن امتنانه بالمشاركة في القمة الأوروبية الأفريقية لإيجاد رؤية موحدة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبى وخاصة بعد أن أصبحت مصر الآن رئيساً مشتركاً في هذه الشراكة مع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (Comesa)، ولجنة الاتحاد الأفريقي من الجانب الأفريقي، والمفوضية الأوروبية، وألمانيا وإيطاليا من الجانب الأوروبى.

أشار الوزير إلى أن هذا المؤتمر يتناول أهم قضايا تلك الشراكة ليست قضاياً الطاقة فحسب، ولكن أيضاً عنصرها التجارى، وتحسين وتأمين الاستدامة وتحقيق النفع والمكاسب للجميع، موضحًا أن الموارد الهائلة التي تتمتع بها القارة الأفريقية والتي تتيح الفرص لتحقيق خليط متنوع من مصادر الطاقة المتجددة متضمنة "الطاقة المائية و طاقة الرياح و الطاقة الشمسية و طاقة حرارة باطن الأرض، فضلاً عن الإمكانات المتاحة لمصادر الوقود النظيف كالغاز الطبيعى والتقنيات الحديثة للوقود الحيوى.


وأكد الوزير على ضرورة توفير الاستثمارات اللازمة لتنمية تلك المصادر بطرق نظيفة ومستدامة لضمان سلامة النظام البيئية، لافتًا إلى ضرورة جذب المساهمين المحليين بالدول الأفريقية، بالإضافة إلى القطاع الخاص لإنشاء روابط تجارية وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب تيسير الإجراءات اللازمة لمساهمة المستثمرين الأجانب وخاصة مستثمرى الاتحاد الأوروبى لما يتمتع به الاتحاد الأوروبي من تكنولوجيا، رؤوس الأموال الكبرى وسوق لكافة أنواع الطاقة.

ونوه "شاكر" إلى ضرورة تكثيف الجهود لتسهيل التعاون بين مستثمرى القطاع الخاص في أفريقيا وأوروبا وخاصة لجذب الاستثمارات الأوروبية لأفريقيا، والحد من العراقيل المؤسسية، وتيسير تبادل المعلومات ، ودعم مشروعات التنمية في سوق الطاقة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة القدرات البشرية.

وأكد على تحقيق التكامل والتنسيق بين الشراكة الأفريقية الأوروبية للكهرباء (AEEP) وكافة المبادرات الحالية ومنها التنمية المستدامة، ومبادرة أفريقيا للطاقات المتجددة لعام 2020، وغيرها، مضيفًا أن الحكومة المصرية تعمل على تمديد وتوسيع التعاون لأبعد مما تم تحقيقه في إفريقيا من خلال الشركات المصرية بالتعاون مع شركاء الاتحاد الأوروبى وذلك لبناء محطات لتوليد الكهرباء، سواء كان ذلك من خلال التعاقد أو من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولأنظمة القياس وخطوط النقل ومحطات المحولات وفى مجال طاقتى الرياح والشمس.

هذا وأشار إلى التعاون المصرى الأفريقي في تنمية الموارد البشرية والدعم الفني طويل الأجل، وقد بلغ إجمالي عدد المتدربين من الدول الأفريقية في قطاع الكهرباء حوالى 5400 متدرباً منذ بداية 2003 في مراكز التدريب التابعة لقطاع الكهرباء المصرى والتي يبلغ عددها 20 مركزاً متخصصاً في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

وقال الوزير إن مصر تحتاج إلى نظام قوى وفعال للطاقة؛ لدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة طويلة الأجل، والتي تحتاج إلى عدد من الاستراتيجيات الهامة بقطاع الكهرباءجاء على رأسهم توفير الكهرباء اللازمة لتحقيق النمو الاجتماعى والاقتصادي، وتنويع مزيج الطاقة من كافة الموارد، فضلًا عن تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في التوليد والتوزيع، وتطوير الشبكة القومية لاستيعاب قدرات التوليد المضافة من كافة مصادر التكنولوجيا.
وأعرب "شاكر" عن أمله في الوصول إلى توافق وإجماع حول عدد من القضايا التي يتم مناقشتها حتى يتم تفعيل هذا التوافق إلى نتائج عملية يمكن من خلالها تحقيق الاستفادة القصوى والأهداف المرجوة لصالح الجميع.