"ابن سينا" يرفع توصياته بشأن مستقبل صناعة الدواء للحكومة

أصدر المركز المصري للحق في الدواء "ابن سينا"، التوصيات الخاصة بالمؤتمر الذي عقده الخميس الماضي، بخصوص مستقبل صناعة الدواء بصفة عامة، والأنسولين بصفة خاصة، وحماية الشركات الوطنية.
وأعلن المركز – يترأسه الحقوقي محمود فؤاد - إرسال توصياته إلى رئيس الحكومة، الدكتور شريف إسماعيل، ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي.
وفيما يلي نص التوصيات:
1. تتكفل الدولة بتقديم الحماية للشركات الوطنية، خاصة المنتجة لمجموعات إستراتيجية من الأدوية، مثل المستحضرات الحيوية، من أى ممارسات احتكارية، وتقديم الدعم للبحوث والدراسات التى تقوم بإجرائها بحيث يتوافق هيكل ومواصفات تلك الدراسات مع المبادئ الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية بالمجتمع المصري.
2. سرعة اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لمكافحة تجارة الأدوية المقلدة، وإدخالها فى قائمة المواد المحظورة، باعتبارها تشكل منافسة غير مشروعة، وتعرض حياة المستهلك للخطر.
3. التفاوض مع الدول المتقدمة والشركات الكبرى المنتجة للأدوية الأساسية، التى تمتلك حقوق براءة الاختراع عليها من أجل وضع الضوابط اللازمة لتقدير التعويض الذى يحصل عليه مالك البراءة فى الترخيص الإجباري، وبما يضمن عدم المبالغة فى تقديره وأن يكون مناسبًا للدولة التى يصدر إليها الدواء بما يساهم فى تخفيض سعر الدواء بما يتفق وقدرات الدول النامية.
4. إعلان الحكومة عن سياسة واضحة وشفافة لمواجهة الآثار السلبية لاتفاقيات الملكية الفكرية وتأثيرها على صناعة الدواء فى مصر.
5. وضع سياسة واضحة تستهدف تشجيع الصناعة المحلية للأدوية، يشارك فى وضعها كافة الجهات المعنية، وبما يتفق مع التطور العلمى والتكنولوجي.
6.وضع قائمه وطنيه للأدوية الأساسية، والعمل على تحديثها بانتظام، يشارك فى وضعها كافة الجهات المعنية من أجل توفيرها بالأسعار المناسبه للمجتمع المصري.
7. وضع مبادئ توجيهيه نموذجيه للعلاج والعمل على تحديثها بانتظام تقوم على تطوير اللوائح التنظيمية للصيدليات وحظر محلات تسويق وترويج الأدوية التى لا تلتزم فيها الشركات بالمعايير الأخلاقية واعتماد تدابير المساءلة القانونية المشمولة بالعقوبات الصارمة وإلغاء ترخيص المصنع، واعتماد نظم للتفتيش والرقابة الفعالة للتحقق من تطبيق هذه المبادىء.
8. وضع التدابير اللازمة لمراقبة الأسعار فى سياسة تسعير الدواء والسداد من أجل ضمان حصول المجتمع المصرى والفئات الضعيفة بوجه خاص على أدوية بأسعار منخفضة التكلفة ومناسبة.
9. التأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات الرامية إلى وضع القوانين الخاصة بالبحوث الطبية والتجارب الإكلينيكية واستخدام الحيوان فى البحث العلمى أسوه بما هو متبع فى الدول المتقدمة والتى تساهم فى قيام مصر باقتحام صناعة الدواء، بما يحقق فى النهاية المحافظة على العامه والرفاهية و زياده الانتاج القومى.
10.مراجعة قانون حماية الملكية المصرى رقم 82 لسنة 2002 من أجل تطوير الصناعة المحليه للدواء فى مصر، وبما يسمح من الاستفادة بالاكتشافات والابتكارات فى هذا المجال، وتطوير الإجراءات الإدارية والقضائية المعنية بتسوية المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، بإنشاء محاكم متخصصة لذلك يتوافر فيها الكوادر الوطنية المتخصصة فى إدارة تسوية هذه المنازعات.
11.وضع السياسات اللازمة لحماية الشركات الوطنية للأدوية من الممارسات الاحتكارية، وتقديم العون والدعم المادى اللازم لإجراء البحوث والدراسة اللازمة لتطوير الصناعة المحلية للدواء فى مصر.
12. مخاطبة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لدراسة هذا الملف من خلال المجالس النوعيه المتخصصة ((مجلس أخلاقيات البحث العلمى - مجلس العلوم الطبية - مجلس تكنولوجيا الصناعة) ومكتب براءات الاختراع بالاكاديمية.
13. وضع ضوابط للمواد الخام وسبل الحماية الكاملة للمنتج المصرى عند تحقيق تلك الضوابط.
14. دراسة التقنيات الحديثة المستخدمة فى صناعة الدواء ومدى احتمالية نقلها للسوق المصرى.
15- إنشاء مجلس أعلى ل"الدوار" برئاسة رئيس مجلس الوزراء.