مستشفى الأزهر الجامعى بدمياط ترهن موبايل وساعة من أسرة طفل مصاب ب"حادث"

فتحت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار سامح كمال، تحقيقًا حول ما نُشر عبر أحد المواقع الإلكترونية، بتاريخ السبت الموافق 7 نوفمبر 2015، تحت عنوان : "مستشفى الأزهر الجامعى بدمياط ترهن موبايل وساعة من أسرة طفل مصاب بحادث"، وما أفاد في فحواه رفض مستشفى الأزهر الجامعى بدمياط استقبال الطفل "عبد اللطيف رضا عبد اللطيف"، 13 سنة، المقيم بقرية المستعمرة بمحافظة الشرقية، بعد إصابته بحادث سير على الطريق الدولى بالقرب من مدينة جمصة إلا بعد دفع مصاريف العلاج.
وذلك بعدما نقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى الأزهر الجامعي لقربه من مكان الحادث، وبعد وصول المصاب إلى المستشفى طالبت الإدارة دفع مصاريف الاشعة المقطعية والتحاليل الطبية التى تجرى للمصاب، إلا أن الأسرة أعلنت عدم توافر المبلغ المطلوب، فأخذت المستشفى التليفون المحمول وساعة يد ك"رهن" لحين سداد رسوم الأشعة والتحاليل، وقامت بعدها بقبول الحالة داخل المستشفى برقم تذكرة دخول 710 /29 وتم نقله إلى العناية المركزة نظرا لخطورة حالته.
فتحت النيابة التحقيق نظرًا لما تشكله الواقعة بفرض صحتها من انتهاك لصريح نص الماده 18 من الدستور الحالي والتي نصت على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة وتكفل الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تُقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطواريء أو الخطر على الحياة.
وكذا مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063/2014 المتضمن إلزام كافة المستشفيات بتقديم الرعاية الطبية العاجلة في حالات الخطر على الحياة لمدة 48 ساعة.
وبناء على ذلك وبالعرض على المستشار سامح كمال – رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بفتح تحقيق في الواقعة وإحالته إلى النيابة الإدارية بدمياط القسم الأول تحت إشراف المكتب الفني لرئيس الهيئة لسرعة التحقيق في الواقعة والعرض.