بدء ثاني جلسات الطعن على سجن مرشد الإخوان و14 آخرين بأحداث "البحر الأعظم"

بدأت منذ قليل محكمة النقض، نظر ثاني جلسات الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و14 آخرين من قيادات الجماعة، على أحكام المؤبد الصادرة بحقهم في القضيّة المعروفة إعلامياً باسم "أحداث البحر الأعظم"، في منطقة الجيزة.
وشهدت الجلسة الماضية طلب أعضاء هيئة الدفاع في القضية من المحكمة برئاسة المستشار فرغلي الزناتي، الاطلاع على مذكرة النيابة الاسترشادية في القضية ومعرفة رأيها في حكم الجنايات أول درجة.
ويشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة، قضت في 15 سبتمبر 2014 بالسجن المؤبّد على المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و14 آخرين في القضيّة.
وتضمّ قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالمؤبد، إلى جانب بديع، محمد البلتاجي وعصام العريان وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازي وعزت صبري حسن وأنور علي حسن والحسيني عنتر محروس وهشام إبراهيم كامل وجمال فتحي يوسف وأحمد ضاحي محمد وعزب مصطفى مرسي وباسم عودة وأبو الدهب حسن محمد ومحمد علي طلحة.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم عدّة، منها التجمهر واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة ناريّة وذخائر غير مرخّصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة الإخوان.
بينما قال عضو هيئة الدفاع عن المتّهمين محمود الروبي، إنّ "الحكم الصادر على المتهمين في القضية مآله الإلغاء من محكمة النقض، لأنّه يُعدّ تعدّياً صارخاً على المتهمين وعلى دفاعهم وحقوقهم، لعدم تمكين الدفاع من المرافعة والدفاع عن المتهمين".
وأضاف أنّ "ذلك يُعدّ سبباً أصيلاً وأساسيّاً أمام محكمة النقض لإلغاء هذا الحكم المشوب بالبطلان، فالحكم صدر في غياب دفاع المتهمين، لانشغالنا وقتها في قضيّة الهروب من السجون، والمستشار كان يملك بدائل عدّة، إذا أراد تحقيق العدالة، لكنّه لم يفعل ذلك وأصدر حكمه".