ننشر تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء حول تطورات حادث الطائرة الروسية

عقد مجلس الوزراء إجتماعه الاسبوعي اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حيث تم التطرق إلى بحث ومناقشة العديد من الموضوعات على الأصعدة السياسية والإقتصادية.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الإجتماع شهد تقديم عرض من وزير الطيران، حول المستجدات الخاصة بحادث الطائرة الروسية، حيث أكد الوزير إستمرار عملية جمع حطام الطائرة، وكذا وجود فرق البحث والإنقاذ بموقع الحادث للبحث عن باقي الضحايا، كما أنه جاري إستمرار إنزال بيانات الصندوق الأسود، ومراجعة جميع بيانات الطائرة وتاريخها.

وشدد وزير الطيران على أن لجان التحقيق في الحادث لم يصدر عنها حتى هذه اللحظة أية بيانات أو معلومات، مشيراً إلى أن كل ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة، سواء المحلية منها أو الأجنبية، لا يعدو سوى إستنتاجات ليس لها أي سند مؤكد.

من ناحية أخرى، قدم وزير المالية خلال الإجتماع عرضاً حول أحدث تطورات المشهد الإقتصادي، حيث أفاد بقيام مؤسسة موديز للتقييم السيادي بإصدار أحدث تقرير عن الإقتصاد المصري. والذي أشار إلى نجاح مصر في الاحتفاظ بتقييم الجدارة الإئتمانية دون تغيير، كما أشاد بالإصلاحات الإقتصادية والمالية التي تمت خلال الفترة الماضية كداعم رئيسي بإحتفاظ مصر بتقييمها، كما أشاد أيضاً بقدرة الإقتصاد المصري على تحقيق زيادة ملحوظة في معدلات النمو، وكذا قدرة الدولة على التحرك السريع.

وأضاف وزير المالية أن التقرير تطرق إلى موضوع معالجة مشكلة الطاقة في مصر، حيث أشار إلى مشروعات الكهرباء الكبرى التي يتم تنفيذها، وكذلك قيام الشركات العالمية بالتكثيف من استثماراتها في مجال الإستكشافات من الغاز والبترول على الرغم من إنخفاض الأسعار العالمية، وإعتبر التقرير أن ذلك يعكس دلالات إيجابية حول وجود كفاية من مصادر الطاقة، تساهم بدورها في دعم إستقرار النمو الإقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن النقاط الداعمة لصالح تقييم الجدارة الإئتمانية لمصر تتلخص في الإصلاحات الإقتصادية والمالية، وتحقيق زيادة ملموسة في معدلات النمو وهيكل الدين الخارجي، والنجاح الذي أحرزته مصر في إصدار سند بقيمة 1.5 مليار دولار في الأسواق العالمية.

ومن جانب آخر، أكد التقرير أن إرتفاع تكلفة خدمة الدين العام لتصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وبقاء معدلات التضخم عند معدلات تفوق 10%، وارتفاع معدلات البطالة، لا تزال تمثل أكبر التحديات التي تواجه تقييم الجدارة الإئتمانية لمصر.

وأضاف وزير المالية أن التقرير أكد على أنه بالرغم من الإصلاحات التي تمت على صعيد السياسات المالية، والخفض الذي تم على معدلات العجز، إلا أن ارتفاع الدين العام والعجز يتطلبان اتخاذ إجراءات هيكلية لضبط الموقف المالي للدولة، وأشار التقرير إلى أن تراجع الموقف الخارجي لميزان المدفوعات وكذلك احتمالات زيادة كلفة خدمة الدين، يمثلان تحدياً أساسياً في تقييم الجدارة الإئتمانية مستقبلا.

ومن جانب آخر، قام اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء للإنتخابات، خلال الإجتماع، بتقديم عرض تضمن تقييماً لنتائج المرحلة الأولى من الإنتخابات البرلمانية لعام 2015.

وقد جرت المرحلة الأولى في 14 محافظة، من خلال عدد 5.459 مركزاً انتخابياً، ضمت بين جوانبها عدد 13.485 لجنة فرعية. وبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بتلك المرحلة 27.402.353 ناخباً، وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى 26.67%، بينما بلغت فى جولة الاعادة 21.71%.

كما أشادت العديد من بعثات المنظمات والجهات الدولية المتابعة للانتخابات بالحيدة والنزاهة والاحترافية التى أديرت بها، ومن أبرزها : منظمة الكوميسا، الاتحاد الافريقى، المعهد الدولى للسلام وحقوق الانسان، جامعة الدول العربية، الشبكة الدولية والمحلية. كما أشار إلى ارتفاع نسبة الشباب المترشحين بتلك المرحلة إلى 40%، وخاض شباب المرشحين جولة الإعادة بنسبة 33%، وتمكن عدد 73 منهم من الفوز بنسبة 49.65% . كما أشار إلى ارتفاع نسبة الأصوات الباطلة في الجولة الاولى 9.53% وانخفاض تلك النسبة بجولة الإعادة إلى 4.16% .

كما حققت المرأة نجاحات في الإنتخابات رغم المنافسة الشديدة وكثرة عدد المرشحين، حيث حازت عدداً مقبولاً في دخول جولة الإعادة بواقع 12 مرشحة، فاز منهن 5 سيدات، ولا زالت اثنتين ستخوضان الانتخابات بدائرتين من الدوائر الموقوف بها الانتخابات.

كما لم يتم خلال المرحلة الأولى من الإنتخابات رصد أي وقائع منع ناخبين من المشاركة بالانتخابات لأسباب اجتماعية أو أمنية أو طائفية، كما شهدت توفير درجات قصوى من الأمن العام بمفهومه الشامل لكل أطراف العملية الانتخابية خاصة الناخبين والمرشحين، مما أدى الى عدم وقوع أي أحداث عنف أو مشاجرات أو سقوط ضحايا خلال جولتي الانتخاب .

وأكد مستشار رئيس الوزراء للإنتخابات أنه بمراجعة عدد من المنظمات الدولية العاملة فى مجال الديمقراطية والانتخابات، فقد أكدت أن نسبة الحضور المعروفة عالمياً تتراوح بين 25 – 30%، وأضاف أن آلية إعداد قاعدة بيانات الناخبين بمصر تعتمد على التسجيل التلقائى من جانب الادارة الانتخابية دون الحاجة الى ابداء الرغبة أو طلب ذلك مما أدى الى أن تصل تلك القاعدة بالاستحقاق الإنتخابي الأخير إلى 55.606.578 ناخباً.

وعلى جانب آخر، قدم اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خلال الإجتماع عرضاً لأبرز أهم المؤشرات والبيانات الإجتماعية والإقتصادية التى يصدرها الجهاز والأساليب المتبعة فى إنتاج تلك البيانات وتوقيتات إصدارها .

حيث تم استعراض مؤشرات المشكلة السكانية، وأبرز خطورة تزايد معدلات المواليد بشكل غير مسبوق وتزايد السكان بشكل يصعب ملاحقته بمعدلات التنمية الإقتصادية والحد من شعور المواطنين بإرتفاع معدلات النمو الإقتصادى. وأوضح بدء إرتفاع معدلات النمو الإقتصادى إعتبارا من العام المالى 2014 / 2015 وتعديها معدل 4 % حالياً .

وتم التطرق لمؤشرات البطالة وإستمرار معدلاتها حول 12,7 % فى النصف الأول من العام الحالى وأبرز أهم خصائص المتعطلين طبقا للنوع وفئات السن ودرجة التعليم .

كما سلط رئيس الجهاز الضوء على بيانات التضخم والأسعار التى تهتم الحكومة بمتابعتها والحد من إرتفاعها والتحكم فى معدلات التضخم وتم عرض تطور أسعار أهم السلع والخدمات اللازمة لمعظم المواطنين والطبقات الأكثر إحتياجاً