بذلت السلطات اللبنانية جهوداً كبيرة، اليوم الإثنين، لحل أزمة أدت إلى عدم حصول أفراد الجيش اللبناني على رواتبهم في الوقت المحدد، وفضحت حالة الشلل التي أصابت مؤسسات الدولة، بسبب الخصومات السياسية. وتأخرت رواتب الجيش التي كان من المفروض أن يتم دفعها الأسبوع الماضي، بسبب عدم التئام أي من مجلس الوزراء أو البرلمان لإقرار المراسيم اللازمة لتحويل الأموال. وتسببت التوترات السياسية المرتبطة بنزاع أوسع نطاقاً في الشرق الاوسط بشلل الهيئتين التشريعية والتنفيذية. ولبنان بدون رئيس منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في الخامس والعشرين من مايو عام 2014 نتيجة الإنقسام السياسي الحاد في البلاد على خلفية النزاع في سوريا المجاورة. ومجلس الوزراء برئاسة تمام سلام الذي يضم جميع الفصائل اللبنانية الرئيسية غير قادر على اتخاذ القرارات الأساسية بسبب التناحر السياسي بين أعضائه. ومع أن الحكومة لا تزال غير قادرة على حل أزمة جمع القمامة المتراكمة في شوارع بيروت والمناطق فإن عدم دفع رواتب الجيش في الوقت المحدد أدى إلى ضربها على وتر حساس وبشكل خاص في لبنان الذي ينظر إلى الجيش كضامن للسلم الأهلي منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و 1990. وقال وزير الدفاع، سمير مقبل، بعد اجتماع مع رئيس الوزراء إن "الرواتب ستدفع اليوم الاثنين". وقال وزير المال علي حسن إنه "يعمل على صياغة قانونية تسمح بتحويل الرواتب من صندوق الدولة الإحتياطي". وقال خليل: "عندي مرسوم يحتاج إلى مجلس وزراء ولكن رئيس الحكومة تحمل على مسؤوليته تنفيذ هذا المرسوم"، ولبنان بدون ميزانية عامة منذ 2005.