وزير المالية اللبناني: أزمة في دفع الرواتب خلال شهرين جراء الشلل السياسي في البلاد

كشف وزير المالية اللبنانية علي حسن خليل أن بلاده مهددة بأزمة في دفع الرواتب شهرين جراء الشلل السياسي التي تعانيه وأدي إلي تعطيل مجلس النواب وعرقلة عمل الحكومة.
وقال خليل لجريدة ' السفير' اللبنانية إن قضية دفع الأجور والرواتب لموظفي القطاع العام اللبناني بدأت منذ الآن تشكل عنصر ضغط علي وزارة المالية، وأردف قائلا إنه في إحدي الوزارات لن يكون بمقدورنا منذ الآن دفع الرواتب وهذه المشكلة ستتفاقم في نهاية سبتمبر المقبل.
وأضاف إننا أمام خيار من إثنين، أولهما التشريع في مجلس النواب، خصوصا وأن وزارة المالية أعدت مشروع قانون أرسل إلي مجلس النواب منذ مارس الماضي لتسديد فرق الرواتب عن آخر موازنة مقرة في مجلس النواب، أي موازنة العام 2005.
وأضاف أما الخيار الثاني، ، فيتمثل بتوقف الدولة نهائيا عن الإنفاق بما في ذلك وقف العمل بمراسيم 'تتضمن صرف أموال' صدرت ونشرت في الجريدة الرسمية وصارت حقوقا للوزارات، علي أن تتغير وجهة الإنفاق لمصلحة الرواتب والأجور، وهذه المسألة تحتاج أيضا إلي موافقة مجلس الوزراء، وإلا سنكون أمام مشكلة دفع رواتب بعد شهرين.
وقال إن الدولة اللبنانية عليها استحقاقات مالية من الآن وحتي نهاية العام الحالي بقيمة مليار و300 مليون دولار أمريكي، من ضمنها 500 مليون دولار دفعة مستحقة في السابع من أغسطس الحالي، وهي عبارة عن استحقاقات سندات دين 'يوروبوند' سيتولي مصرف لبنان المركزي دفعها.
وأضاف أن وزارة المالية اللبنانية تمكنت مبدئيا من إيجاد تغطية قانونية لهذه السندات كلها 'يوروبوند' من خلال إصدار تتولاه وزارة المالية، غير أن الوزارة تحتاج إلي موافقة مجلس الوزراء من أجل القيام بالإصدار والاستبدال.'يعاني مجلس الوزراء من خلافات أدت تقريبا إلي التوقف عن إصدار القرارات '.
علي صعيد آخر.. ذكرت صحيفة ' السفير' أن النقاش سيُستأنف اليوم حول خيار تصدير النفايات إلي الخارج، في وقت فاض الموقعان المؤقتان الذي وضعت بهما نفايات العاصمة بيروت ما يهدد بتجدد الأزمة في شوارع بيروت وضاحيتها الجنوبية.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام ل ' السفير' إن اقتراح التصدير يُدرس من ضمن اقتراحات أخري، وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني آلان حكيم للصحيفة أن أربع شركات ألمانية أجابتا رسميا بالموافقة المبدئية، علما أن كل شركة منها تستطيع نقل أربعين طنا شهريا، مشيرا إلي أنه إذا لم تتم الموافقة علي نقل النفايات إلي ألمانيا، ففرنسا والسويد مستعدتان أيضا للتعاون في هذا الموضوع.
في المقابل، أبلغت مصادر وزارية لبنانية 'السفير' أن هناك صعوبة في أن يتمكن لبنان من الالتزام بالمعايير الدقيقة التي يضعها الاتحاد الأوروبي للموافقة علي استيراد النفايات، لافتة الانتباه إلي أن الاتحاد يحدد شروطا فنية للفرز والشحن والنوعية ونسبة المياه في النفايات، إلي جانب اعتبارات أمنية مشددة تزيد فرضية التصدير تعقيدا.