ذكر موقع Daily Caller News الأمريكي المتخصص في عالم الاقتصاد والطاقة، أن تغيرا وشيكا سيحدث في الشرق الأوسط في قطاع الطاقة، وهو ما سينعكس على التوازنات الجديدة التي ستأتي بفضل حقل "شروق"، أضخم حقل للغاز الطبيعي في البحر المتوسط. وتعود بداية القصة إلى ذلك الصيف الذي اتخذت شركة الطاقة الإيطالية "إيني" الدخول في مقامرة بقيمة 60 مليون دولار والتنقيب عن الغاز في هذه المنطقة، ويبتسم الحظ للشركة الإيطالية سريعا لتربح واحدا من أكبر حقول الغاز في العالم بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار، وفق ما نقله الموقع عن تقارير من صحيفتي "إيكونوميست" و"نيويورك تايمز". منذ سقوط حسني مبارك، ومصر على موعد شبه دائم مع الاضطرابات السياسية والاقتصاد الراكد، إضافة إلى نقص شديد في قطاع الطاقة ولكن يمكن خلال السنوات الثلاث القادمة، أن تتحول مصر تحولا تاما من دولة يعاني اقتصادها إلى مصدر رئيسي للغاز الطبيعي وتصبح دولة مصدرة للطاقة، وبحسب تصريح لرئيس شركة إيني التنفيذية كلاوديو ديسكالزي، فإن الشركة تخطط لجعل موقع جاهزة للإنتاج في غضون ثلاث سنوات، وسيتم حفر 20 بئرا مختلفا لاستخراج الغاز، ملمحًا إلى إمكانية اكتشاف حقول للغاز الطبيعي في نفس المنطقة ولكن على أعماق أبعد. الأهم في هذا الاكتشاف من وجهة نظر الموقع يتمثل في أن الأخبار الجيدة للقاهرة كانت سيئة لتل أبيب، فرغم أن إسرائيل لديها اكتقاء ذاتي من الغاز الطبيعي بسبب اكتشاف حقل "تمار" في عام 2009، وهو حقل ذو تكلفة منخفضة ومكتشف بواسطة شركة نوبل الأمريكية للطاقة، وكان من المفترض أن يتم تطوير الإنتاج في "تمار" حتى تتمكن إسرائيل من تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن لزراعة العلاقات مع الدول المجاورة. ولكن مع الاكتشاف الجديد في مصر، فإن فرص هذا المخطط الإسرائيلي باتت منعدمة، فبحسب ما ذكره وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز في سبتمبر الماضي أمام البرلمان، فإن البيروقراطية الإسرائيلية والتردد والتأخير في تطوير "تمار" سيكون نتيجتهم هي انتهاء الحاجة للغاز الإسرائيلي في مصر والأردن. ما ذكره الوزير الإسرائيلي يعني أن تل أبيب أصبحت تعلم أن التوازنات الاقتصادية في المنطقة العربية سيختلف ميزانها وخرائط توزيع الثروات ستشهد تحولا ملحوظا وهو ما يعني تحقيق استقلالية القرارات السياسية من الضغوط الاقتصادية، خاصة في قطاع الطاقة، فعوضا عن أن تكون الطاقة هي مصدر للضغط على مصر، سيصبح حقل "شروق" مصدرا لضغط مصر على الآخرين، خصوصا إذا ما تم إدارة المسار الاقتصادي في مصر بشكل صحيح، حينها يختلف الوضع ليس في المنطقة العربية فحسب ولكن في الشرق الاوسط بأكمله، وبالطبع سينعكس ذلك على السياسات الغربية في التعامل مع الإدارة المصرية، وذلك بحسب تحليل كبير مستشاري الطاقة في مجموعة "وود ماكينزي".