نيويورك تايمز: اكتشاف الغاز المصري يهدد بقلب موازين الطاقة في المنطقة

توقعت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن اكتشاف حقل الغاز الطبيعي العملاق "ظهر" في مصر الذي أعلنت عنه مؤخرا، شركة "إيني" الإيطالية، ربما "يهدد بقلب موازين دبلوماسية الطاقة في الشرق الأوسط"، وربما يمنح مصر مزيدا من الاستقلالية في مجال الطاقة، التي تضيع فرص إسرائيل لبيع الغاز، فضلا عن جهود الولايات المتحدة لتحسين علاقات تل أبيب وجيرانها العرب.
وقالت الصحيفة الأمريكية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن شركة الطاقة الإيطالية "إيني"، عرفت أنها بصدد خوض مغامرة كبيرة هذا الصيف، عندما أنفقت 60 مليون دولار على منصة استكشافية، وبدأت تنقيب أكثر من 100 ميل قبالة سواحل مصر.
ولكن مقامرة "إيني" نجحت، وباستغلال حقوق الحفر التي حصلت عليها من الحكومة المصرية، اكتشفت الشركة ما وصفته بأنه حقل غاز طبيعي "عملاق"، وربما يكون أكبر اكتشاف حتى الآن في البحر الأبيض المتوسط، وهو أحد أكبر اكتشافات الغاز الجديدة في العالم منذ سنوات.
و"إيني" تحتاج إلى حفر المزيد من الآبار لإثبات مزاعمها بأن الحقل الذي تسميه "ظهر"، يحوي ما يصل إلى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، تبلغ قيمتها حوالي 100 مليار دولار حتى إذا ما أخذ في الاعتبار أسعار الطاقة المنخفضة الحالية، لكن بشائر "ظهر" ستزيد بالفعل آفاق الاقتصاد المصري، الذي غرق في ظلام دامس بفعل نقص الطاقة وسنوات من الاضطرابات السياسية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه كما هو الحال مع أشياء كثيرة في الشرق الأوسط، فإن اكتشاف حقل الغاز له تداعيات جيوسياسية، أقحمت الرئيس التنفيذي لشركة "إيني"، كلاوديو ديسكالزي في دور "مكوك دبلوماسي".
ورجحت أن مصر أكثر استقلالا في مجال الطاقة، يحرف الجهود -التي تدعمها الولايات المتحدة- لاستخدام دبلوماسية الطاقة لتحسين العلاقات بين إسرائيل وجيرانها العرب، فإسرائيل لديها طموحات بشأن الغاز الطبيعي في البحر، تشمل خطة تختمر منذ فترة طويلة لبيع الغاز لمصر.
ولفتت إلى أن ديسكالزي، التقى مؤخرا الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة الخطوات التالية. واليوم الخميس، يعتزم رئيس الشركة زيارة القدس في محاولة لإقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه لا تزال هناك فرص لمصر وإسرائيل في الازدهار بشكل مشترك عبر تطوير حقول الغاز التي تملكها الدولتين.
ووفقا للصحيفة، فإنه قبل اكتشاف "ظهر"، انقسم المسؤولون الإسرائيليون حول كيفية المضي قدما على جبهة الغاز، لكن ما صرف انتباه الحكومة في الآونة الأخيرة موجة العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ولكن ديسكالزي يقول إنه يتصور إسرائيل ومصر يتعاونان في نهاية المطاف، ويصدران الغاز إلى أوروبا وأجزاء أخرى من العالم، ربما في شكل غاز طبيعي مسال قابل للنقل، وأشار إلى أن قبرص المجاورة، حيث اكتشف حقل غاز بحري آخر، قد تكون مرشحا آخر للشراكة الإقليمية.
وفي مقابلة أجريت معه مؤخرا قال ديسكالزي، إن حقل "ظهر" خلق فرصة كبيرة"، مضيفا: "يمكننا أن نصنع محورا كبيرا شرقي البحر الأبيض المتوسط".
وفي تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز"، طرح وزير البترول والموارد المعدنية، المصري طارق الملا، الخطوطو العريضة لرؤية مماثلة، وقال إن "مصر مؤهلة للعب دور استراتيجي هام فيما يتعلق باكتشافات الغاز في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط".
لكن الصحيفة استدركت بالقول، ليس الجميع يشارك هذا التفاؤل، لكن الاقتصاد المصري يمكنه الصعود.
وأوضحت أنه في مصر يبلغ دخل الفرد حوالي 3500 دولار، وتنمو بنسبة حوالي 3% فقط سنويا، وما زال هذا بطيئة للغاية للبلاد لتصعد منحنى التطور بسرعة كافية لتلبية احتياجات 82 مليون شخص، وهو أقل من معدل النمو 5% الذي تحقق قبل الإطاحة بحسني مبارك، في عام 2011.
واعتبرت أن حكومة مبارك، أيا كان سجل نموها، جعلت مصر تحقق القليل من الإنجازات في مجال الطاقة، على الرغم من أن دلتا النيل تضم مخزون وافر من النفط والغاز، التي طالما جذبت شركات الطاقة الأجنبية، ورغم أنها ليست عضوا في منظمة "أوبك"، مصر منتج كبير نسبيا للنفط، وتستخراج حوالي 700 ألف برميل يوميا على غرار ماليزيا والأرجنتين.
وارتأت أن جهود حكومة مبارك لتهدئة الشعب عن طريق الحفاظ على أسعار الطاقة منخفضة بشكل مصطنع، أسفر عن عقبات غير مقصودة، حيث قلل حوافز السوق للشركات الأجنبية التي استخرجت الكثير من النفط والغاز، كما أن الحكومة المصرية مالت أيضا إلى التباطؤ في الدفع للشركات، ما زاد من تثبيط حماستها، ولهذا السبب اضطرت مصر لاستيراد النفط والغاز في السنوات الأخيرة لتلبية احتياجاتها.
وبينت أن حكومة السيسي، التي تولى السلطة في عام 2013، حاولت إصلاح هذه المشكلة عن طريق رفع أسعار الوقود المحلية وخفض متأخراتها لشركات النفط بمقدار النصف تقريبا، إلى أقل من 3 مليارات دولار، وفي وقت سابق من هذا العام، وافق عملاق الطاقة "بريتيش بتروليوم" على إنفاق 12 مليار دولار لتطوير كمية كبيرة من الغاز البحري للسوق المصري، وفي الوقت الراهن يقول محللون إن اكتشاف "إيني" قد يذكي مزيدا من الاهتمام في الاستكشاف.
وتوقعت الصحيفة، أنه في وجود إمدادات كبيرة جديدة من الغاز الطبيعي، ربما تستطيع مصر وقف حرق النفط لتوليد الكهرباء وبدء تصدير البترول بدلا من ذلك، وستساعد الإمدادات المحلية الجديدة من الغاز الطبيعي في حفظ موارد العملات الأجنبية الشحيحة، وربما تحفز الاستثمار في المصانع التي تعمل بالغاز الطبيعي ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، وربما يتبعها صادرات الغاز الطبيعي.
ونقلت عن مارتن مورفي، المحلل في شركة "وود ماكينزي" لاستشارات الطاقة ومقرها في أدنبره، قوله: "شهدت مصر تحولا ملحوظا في حظوظها يبدو أنها قد أعادت سياستها للطاقة إلى مسارها".
غير أنه بحسب الصحيفة، فإن حظوظ مصر الجيدة يمكن أن تأتي على حساب جارتها الأكثر ثراء، واكتشاف "إيني" قد يهدد طموحات إسرائيل للاستفادة من حقل الغاز البحري العملاق، "لويثان".
وأشارت إلى أن إسرائيل مكتفية ذاتيا بالفعل في مجال الغاز الطبيعي بفضل حقل غاز بحري أصغر "تامار"، الذي اكتشف في 2009- يخدم البلاد عبر خط أنابيب. وقد اكتشفت شركة "نوبل إنرجي"، الأمريكية التي تدير "تمار" للحكومة الإسرائيلية، حقل ليفياثان الأكبر في المياه الإسرائيلية في عام 2010، ويضم احتياطيات محتملة تتجاوز بكثير احتياجات إسرائيل نفسها.
وبتشجيع من إدارة أوباما، توصلت "نوبل إنرجي"، إلى إبرام اتفاقات مبدئية العام الماضي لتصدير الغاز إلى كل من مصر والأردن، وهي خطوة استحسنها نتنياهو باعتبارها وسيلة لجني الأموال وتعزيز العلاقات مع الأعداء السابقين، وفقا للصحيفة.
وأوضحت الصحيفة أنه سيتم تحويل جزء كبير من الغاز الإسرائيلي المخصص للتصدير إلى غاز طبيعي مسال في منشأتين مصريتين على ساحل البحر الأبيض المتوسط توقفتا خلال فترة نقص الطاقة المحلي. لكن ديسكالزي، الذي تشارك شركته ملكية واحدة من المنشآت توقع أن مصر ستهتم باستخدام محطات لتصدير الغاز الذي تحصل عليه من إسرائيل، ومن حقل "ظهر" أو في نهاية المطاف من قبرص، وتشحن المنتج بالسفن إلى أوروبا ومناطق أخرى.
لكن المفاوضات لإتمام تلك الصفقات قد تعثرت، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن مفوض مكافحة الاحتكار الإسرائيلي قد حظر تطوير حقل "ليفياثان" جراء مخاوف بشأن منح "نوبل" دور هيمنة كبير في صناعة الغاز في البلاد. وفي الوقت الراهن، فقد شعر بعض الإسرائيليين -بما في ذلك وزير الطاقة في البلاد - بالقلق من أن بلادهم قد ترددت طويلا. ويخشون عقب اكتشاف "ظهر" أنهم مصر لم تعد ترى حاجة إلى غاز "ليفياثان".
وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، أمام البرلمان في سبتمبر الماضي، "إذا واصلنا المماطلة من المحتمل أنه لن تكون هناك حاجة للغاز الإسرائيلي في مصر والأردن".
لعدة أشهر، كان نتنياهو يعمل على تمهيد الطريق لشركة "نوبل" وشركائها من "مجموعة ديليك"، وهو تكتل إسرائيلي، لتطوير حقل "ليفياثان" مقابل تنازلات من شأنها أن تشمل حصة مخفضة في حقل "تامار".