مصدر بالعليا للانتخابات: إستحالة تطبيق الغرامة المالية على من لم يشارك في الانتخابات

أكد مصدر قضائي بارز باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أنه من الصعب بل المستحيل- حسب قوله، تطبيق الغرامة المالية البالغة 500 جنيه عن المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الحالية.
وأضاف المصدر - الذي فضل عدم ذكر إسمه - أن الغرامة لن تطبق فعليا؛ وذلك للصعوبة البالغة في كيفية تطبيقها، حيث يلزم لها أن تقوم اللجنة بحصر لعدد من لم يدلوا بأصواتهم، ثم تحيلهم للنيابة العامة للتحقيق، ثم تحقق معهم قبل توقيع الغرامة.
وأوضح أن هذه الأمور من المستحيل إجراءها لأن أعداد المتخلفين عن التصويت تكون بالملايين، وكانت في أخر انتخابات "الرئاسية" تجاوزت 25 مليون ناخب لم يدلوا بصوتهم، ومن ثم يكون معها استحالة إجراءات التحقيق من قبل النيابة وتحصيل الغرامة، وهو ما تم بالفعل في جميع الاستحقاقات الانتخابية الماضية.