قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمباحث الأموال العامة، إن قبول التصالح مع المتهمين في الأموال العامة يكون بشرط استعادة المال المنهوب نقدًا، مؤكدًا أن دعوة وزير العدل لرجال الأعمال المتهمين في قضايا أموال عامة لرد ما استولوا عليه يصب في مصلحة الدولة، موضحًا أن إعادة الأموال المنهوبة بالإضافة إلى الفائدة العائدة عليها يحفظ حق الدولة وأضاف «المقرحي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الاثنين، أن الموظف العام الذي يسهل الاستيلاء على أموال الدولة لابد من معاقبته أشد عقاب حتى يكون عبرة لغيره