"شكري": من يتعمد عرقلة السلام فى ليبيا عليه مواجهة عقوبات مجلس الأمن

ترأس سامح شكرى وزير الخارجية، وفد مصر فى الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول ليبيا، والذى عقد بمقر الأمم المتحدة، بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة وإيطاليا وليبيا والأردن والجزائر والمغرب ومالى والسويد ووزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وسكرتير عام الأمم المتحدة وأمين عام جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلين عن الأطراف الليبية المشاركة فى مفاوضات الحوار الوطنى الليبى، وممثلين عن دول ومنظمات دولية أخرى.

وحول أهم ما تناوله الاجتماع وأهدافه، أشار المستشار احمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إلى أن سكرتير عام الأمم المتحدة دعا إلى هذا الاجتماع رفيع المستوى، بحضور ممثلين عن الأطراف الليبية، لتوجيه رسالة موحدة ونهائية من المجتمع الدولي إلى جميع الأطراف الليبية بضرورة التوقيع النهائي على الاتفاق السياسى الموقع بالأحرف الأولي فى 11 يوليو الماضي بمدينة الصخريات الليبية، والإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق الوطنى.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن بيان مصر الذى ألقاه الوزير سامح شكرى أكد بما لا يدع مجالا للشك، انه لم يعد من المقبول المزيد من التأخر فى التوقيع على الاتفاق السياسى وتشكيل حكومة الوفاق الوطنى، أو التراجع عن الاتفاق الموقع فى الصخريات فى يوليو الماضي، وان على من يرغب فى تعطيل أو إعاقة مسيرة الشعب الليبي نحو الاستقرار والوفاق عليه أن يتحمل المسئولية، مذكرا بأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2213، لاسيما المادة 11، التى تنص على انطباق عقوبات مجلس الأمن على الأفراد والكيانات التى تشارك فى اعمال تهدد السلام والاستقرار فى ليبيا، أو تعرقل او تقوض نجاح عملية التحول السياسى.

كما أكدت مصر على ان من يتخيل أن بوسعه المماطلة حتى نهاية شهر أكتوبر اعتقادا أن بإمكانه تغيير المعادلة السياسية فى ليبيا، فهو يراهن رهانا خاطئا، حيث أن مجلس النواب الليبى هو الكيان الشرعى الوحيد فى ليبيا، وستسمر شرعيته لحين انعقاد انتخابات تشريعية جديدة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن المواقف الدولية والإقليمية التى تم التعبير عنها خلال الاجتماع، أكدت تطابق الرأى بشأن الخطوات والإجراءات المطلوب اتخاذها من جانب الأطراف الليبية، وان المجتمع الدولى يؤكد بصوت واحد على عدم السماح بتقويض عملية السلام، وضرورة أن تغتنم الأطراف الليبية الفرصة وتغلب المصلحة العليا للشعب الليبى.