شكري: من يتعمد عرقلة السلام في ليبيا عليه مواجهة عقوبات مجلس الأمن

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن من يتعمد عرقلة السلام في ليبيا عليه مواجهة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدا أنه "لا مجال للمزيد من المماطلة".
جاء ذلك في كلمة مصر في الاجتماع الوزاري حول ليبيا في الأمم المتحدة الذي عقد اليوم الجمعة بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة وإيطاليا وليبيا والأردن والجزائر والمغرب وليبيا ومالي والسويد ووزير الدولة البريطاني للشرق الاوسط وسكرتير عام الامم المتحد وأمين عام جامعة الدول العربية، بالإضافة الى ممثلين عن الأطراف الليبية المشاركة في مفاوضات الحوار الوطني الليبي، وممثلين عن دول ومنظمات دولية اخرى.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن سكرتير عام الامم المتحدة دعا إلى هذا الاجتماع رفيع المستوى، بحضور ممثلين عن الأطراف الليبية، لتوجيه رسالة موحدة ونهائية من المجتمع الدولي إلى جميع الأطراف الليبية بضرورة التوقيع النهائي على الاتفاق السياسي الموقع بالأحرف الاولى فى 11 يوليو الماضي بمدينة الصخريات المغربية، والإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وأوضح أبو زيد في تصريحات صحفية أن ان بيان مصر الذي القاه الوزير سامح شكري "اكد بما لا يدع مجالا للشك، انه لم يعد من المقبول المزيد من التأخر في التوقيع على الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، أو التراجع عن الاتفاق الموقع في الصخريات في يوليو الماضي".
وقال شكري إن "على من يرغب في تعطيل أو إعاقة مسيرة الشعب الليبي نحو الاستقرار والوفاق عليه أن يتحمل المسؤولية".
وأشار شكري إلى أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2213 لاسيما المادة 11، التي تنص على انطباق عقوبات محلس الأمن على الأفراد والكيانات التي تشارك في أعمال تهدد السلام والاستقرار في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض نجاح عملية التحول السياسي.
كما أكدت مصر على ان من يتخيل ان بوسعه المماطلة حتى نهاية شهر أكتوبر اعتقادا ان بإمكانه تغيير المعادلة السياسية في ليبيا، فهو يراهن راهنا خاطئا، حيث ان مجلس النواب الليبي هو الكيان الشرعي الوحيد في ليبيا، وستسمر شرعيته لحين انعقاد انتخابات تشريعية جديدة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن المواقف الدولية والإقليمية التي تم التعبير عنها خلال الاجتماع، أكدت تطابق الرأي بشأن الخطوات والاجراءات المطلوب اتخاذها من جانب الأطراف الليبية، وان المجتمع الدولي يؤكد بصوت واحد على عدم السماح بتقويض عملية السلام، وضرورة ان تغتنم الأطراف الليبية الفرصة وتغلب المصلحة العليا للشعب الليبي.