حينما وطأت قدمى دولة السويد، لاحظت اختلافاً فى مختلف مناحى الحياة، لكن كانت هناك ثلاثة مشاهد هى الأبرز خلال الرحلة التى استغرقت 7 أيام، المشهد الأول تتلخص حكاياته فى قصص اللاجئين داخل هذه الدولة، الذى اكتشفنا منه أن غالبية اللاجئين يتخذون من التأشيرات السياحية بوابة سرية للسفر إلى هناك، ليحصلوا على الأحقية فى الإقامة داخل الدولة. أما المشهد الثانى اللافت للنظر، فهو وضع المرأة ومكانتها، فالمجتمع السويدى يقدر المرأة، ولا مانع لديه من أن تتولى أرفع المناصب بالدولة، حتى لو كانت من المهاجرين والأجانب غير الحاملين للجنسية السويدية، وما يؤكد ذلك تفاصيل المشهد الثالث الذى تجسدت ملامحه فى حوار أجرته «الفجر» مع أول مصرية عربية بالبرلمان السويدى. حكايات اللاجئين إلى السويد 1 ■ محمد سافر هرباً من الاضطهاد السياسى.. ورامى حصل على طلب «لم الشمل» بعد الإقامة ■ سكن مجانى ومرتب شهرى لكل «لاجئ» لحين حصوله على وظيفة سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى مصر وبعض البلدان العربية، دفع الشباب للتفكير فى الهجرة، والنظر إليها على أنها «طوق نجاة» من حالة الفقر الاقتصادى الذى تعيشه معظم البلدان. لعل من أكثر البلاد التى يقصدها الشباب فى هجرتهم، هى السويد، المعروفة بأنها بلد الرفاهية الاقتصادية، لكن تتعدد دوافع الهجرة إلى هناك، فالبعض يسافر إلى السويد من أجل الدراسة، وتعتبر هى أسهل أشكال الهجرة إلى هذه الدولة. البعض يسافر إلى هناك من بين أساتذة الجامعات، والباحثين، فى بعثات علمية، بالتعاون ما بين جامعات مصرية، وأخرى سويدية، لكن شريطة أن ترفق بأوراقك أثناء تقدمك للحصول على تأشيرة الدخول إلى السويد، خطاب الدعوة المرسل إليك من الجهة السويدية راعية المؤتمر. خلال هذه الفترة، تزايد الإقبال على سفارات السويد فى البلدان العربية، لطلب اللجوء السياسى إلى هناك، لكن السفارة تضع مجموعة من الشروط للحصول على أحقية المتقدم فى اللجوء، لعل أهمها تقديم ما يفيد باضطهادك فى بلدك. « الفجر» خلال زيارتها إلى السويد، التقت عددا من المهاجرين إلى السويد، ورصدت دوافعهم للهجرة واللجوء إلى السويد، وكانت البداية مع محمد، 30 سنة، الذى أكد حقيقة رواية الاضطهاد، قائلاً: جئت إلى السويد بغرض السياحة، ثم بدأت فى ترتيب أوراقى للحصول على أحقيتى ك«لاجئ» إلى السويد، وقدمت عدة محاضر تثبت اضطهادى سياسياً فى بلدى، وبعدها أقرت المحكمة بعد حوالى ثلاثة شهور بمعاملتى ك«لاجئ»، وألزمت الحكومة بتوفير سكن وعمل لى، ثم منحتنى الإقامة بعد عام تقريباً. وتتشابه مع قصة محمد، حكاية دينا التى جاءت إلى السويد فى البداية بتأشيرة سياحة، ثم توجهت إلى القنصلية، وتقدمت بطلب للجوء السياسى، وقدمت مستندات تفيد بأنها تم الحكم عليها بالسجن، بسبب ممارستها السياسة، وقدمت كذلك ما يفيد اضطهادها، فأمرت المحكمة بمنحها أحقية « اللاجئة»، وكذلك توفير سكن لها، إلى جانب بعض الأموال التى تنفق منها، ووضعها تحت المتابعة لمدة عام، حتى يتقرر إقامتها بالسويد، أو ترحيلها إلى مصر. أما رامى، فهو شاب مسيحى، سافر إلى السويد، بدعوة لحضور مؤتمر، ثم قدم للمحكمة، طلبا يفيد باضطهاده دينياً، وقدم عدة محاضر من قسم الشرطة التابع له تفيد إنه تم التعدى عليه وعلى أسرته، فحصل على الإقامة، ثم قدم طلب لم الشمل كى يتمكن من إدخال زوجته وأمه إلى السويد، وبالفعل تمت الموافقة عليه، بعد حصوله على الإقامة. ونفى أحمد، ما تردد بشأن عدم أحقية اللاجئ إلى السويد فى العودة إلى بلده مرة أخرى، قائلاً: بإمكان اللاجئ العودة إلى بلاده بعد مرور 5 سنوات من حصوله على الإقامة، ولكن بطريقة غير مباشرة، من خلال السفر من دولة إلى أخرى. «الفجر» خلال زيارتها إلى السويد، ذهبت إلى مكتب اللاجئين هناك، وتقابلنا مع إحدى موظفات المكتب المسئولة عن استقبال اللاجئات، وهى من أصل كردى، وأخبرتنا بالخطوات الأساسية للجوء، والمتمثلة فى تعبئة استمارة يوضح بها أسباب اللجوء، ومرفق بها المستندات التى تثبت نوع الاضطهاد سواء سياسيا أو دينيا أو عرقيا، ثم يتم الانتظار لحين أن يتم البت فى الطلب، وفى حال الموافقة يمنح المتقدم حق اللجوء، والسكن، وتحدده الحكومة فى غرفة داخل شقة للفرد الواحد، ولو معه عائلته، يحصل على شقة كاملة، إلى جانب منحه 600 كرونة سويدية فى اليوم الواحد. وأوضحت أن مكتب اللاجئين هو الذى يدفع تكلفة الإقامة، ويمنحه دخلا شهريا حتى يحصل على وظيفة تساعده فى الحصول عليها الحكومة السويدية، وفى حال الرفض يتم ترحيل المتقدم بالطلب إلى بلاده. المرأة فى السويد.. رقم «1» 2 ■ الدولة ألغت «الكوتة السياسية».. و«المعنفات» أولى الفئات بالرعاية تحتل المرأة مكانة مرموقة فى السويد، فلا مانع على الاطلاق أن تتقلد المرأة أرفع المناصب فى الدولة التى ربما تقتصر على الرجال فى دول أخرى. وما يعكس إيمان هذه الدولة بدور المرأة وفعاليتها فى الحياة السياسية، أنها ألغت ما يسمى ب«الكوتة السياسية» لدعم وصولهن إلى جميع المناصب القيادية، وأنشأت وزارة تعنى خصيصاً بشئون المرأة سواء صاحبة الجنسية السويدية أو غيرها من الأجانب المقيمات داخل الدولة. «الفجر» خلال تواجدها بالسويد لحضور إحدى الفاعليات، التقت بعدد من الرموز النسائية، من بينهن «بيرجيتا أولسون» عضو البرلمان السويدى عن الحزب الليبرالى ووزيرة شئون المرأه سابقا وعضو البرلمان الأوروبى، التى روت تجربتها فى المجتمع السويدى والمجتمع الأوروبى ككل، قائلة: عندما توليت منصب وزيرة شئون المرأة كنت أبلغ من العمر ثلاثين عاما، وكنت متزوجة، وبعد فترة قصيرة للغاية من تولى المنصب اكتشفت أننى «حامل»، الأمر الذى أزعج بعضاً من الشعب السويدى والذين كانوا فى انتظار تقديم استقالتى، ولكنى أصررت على الاستمرار والعمل حتى وضعت طفلى الأول الذى قمت بتجهيز سرير له داخل مكتبى بالوزارة وكنت اقسم وقتى ما بين العمل والاهتمام به وقت الراحة حتى تناسى من كانوا ضدى هذا الأمر. وتابعت: سرعان ما حملت فى مولودى الثانى، ورغم أن هذا الأمر أثار ضجة شديدة أيضاً، لكننى أصررت على الاستكمال، وكنت اصطحب مولودى الأول وكنت أعمل وأنا حامل، وكنت دائمة الإنجاز فى عملى حتى اعتاد المجتمع السويدى على رؤية هذه الأمور. أما «شيرين» فهى فتاة تركية لا يتعدى عمرها الثلاثين عاما، وعضو فى لجنة استقبال اللاجئين بالسويد، وتقول: أمارس عملى بمنتهى الحرية، ولا أواجه أى عنصرية من زملائى، ذلك لأن المجتمع السويدى مؤمن بدور المرأة فى الحياة. ما يعكس اهتمام المجتمع السويدى بالمرأة، وجود ما يزيد على 10 منظمات لاتهتم سوى ب «المعنفات» أى السيدات اللاتى تعرضن لعنف أسرى أو زواج بالإكراه أو تعرضن لاضطهاد بسبب قضايا الشرف. «بيرناديتا نونيز» رئيسة منظمة ترافيم للاهتمام وحماية المعنفات، أكدت ل «الفجر» أنهم يهتمون بالنساء العرب الموجودات بالسويد وأنشأوا لهن مواقع باللغة العربية تستقبل شكواهن وبلاغاتهن عن الاضطهاد والعنف الذى يمارس ضدهن. وأشارت إلى أنهم دائماً ما يوفرون ل «المعنفات» راتباً شهرياً وإقامة فى منازل هائلة هن وأولادهن ومساعدتهن معنويا وماديا ونفسيا لإزالة العنف عنهن، لافتة إلى أن القانون السويدى يوقع أقصى عقوبة ضد أى رجل يمارس العنف ضد المرأة. ماجدة أيوب أول مصرية عربية بالبرلمان السويدى ل «الفجر»: أفتخر بأصلى المصرى رغم بقائى بالسويد 04 سنة 3 ■ أنصح الشباب فى مصر بخوض الانتخابات والإدلاء بأصواتهم.. والكف عن جملة «صوتى مش مهم» تخرجت فى كلية التجارة، وقررت السفر إلى السويد، وبدأت عملها بعد 11 شهراً من سفرها إلى هناك، وتقلدت العديد من المناصب السياسية، وتقدمت بأوراق ترشحها للبرلمان السويدى عام 1999، لتصبح أول برلمانية مصرية عربية فى البرلمان السويدى.. ماجدة أيوب التى التقتها «الفجر» فى السويد، لتتعرف منها على تفاصيل رحلتها، وعملها. ■ كيف أصبحت عضواً بالبرلمان السويدى؟ - أنا من القاهرة، وتخرجت فى كلية التجارة، وبعدها جئت إلى السويد عام 1973، لأحصل على عملى بعد 11 شهرا، والسويد تتيح فرصة ترشح وانتخاب الأجانب أصحاب الجنسيات الأخرى بعد مرور ثلاث سنوات فقط على وجودهم داخل الدولة، خاصة فى البلديات، وبالتالى بدأت عملى السياسى فى أوائل الثمانينيات، وتقدمت بأوراق ترشحى للبرلمان السويدى عام 1999، وذلك بعد فوزى أكثر من مرة فى انتخابات البلدية ثم المحافظة، فكنت أول سيدة مصرية تدخل برلماناً فى العالم كله خارج مصر، وكنت أول سيدة تمثل القارة الإفريقية فى البرلمان السويدى. ■ ما موقف المجتمع السويدى منك بعد وصولك إلى البرلمان؟ - حصولى على الجنسية السويدية جعل لى حق الانتخابات والترشح، والمجتمع السويدى لم ير فى هذا الوقت أى مشكلات لتمثيلى فى البرلمان، لأنه كان يشجع على المشاركة السياسية خاصة للاجئين أو المهاجرين أو الحاصلين على الجنسية السويدية، وليس عنده أى تفرقة بين أى شخص أياً كانت جنسيته، لكنهم يشعرون بالفخر عندما يتولى شخص من أصول عربية منصب لديهم، لإثبات مبدأ المساواة. ■ ما أهم القوانين التى شاركت فى تشريعها داخل البرلمان السويدى؟ - كنت أعمل مع الأجانب واللاجئين، فقررت الانضمام إلى لجنة اللاجئين بالبرلمان، وكنت المسئولة والمتحدثة باسم حزب «المسيحيين السويدى»، وكانت هناك قوانين تنص على أن المواطن السويدى له حقوق وليس عليه واجبات، فقمت بتعديل القانون، بأن لكل مواطن سويدى حقوق وعليه واجبات، لابد أن يلتزم بها كى تفى الدولة بحقوقه عليها. إلى جانب المشاركة فى تعديل قانون «محاربة العنصرية»، وبمقتضى هذا القانون تمكنت من إضافة بند يجرم التفرقة بين الأشخاص سواء السويديين أو الأجانب. ■ ما أهم المناصب السياسية التى تقلدتيها؟ - تقلدت عدة مناصب، حيث إننى تمكنت من الفوز فى انتخابات البلدية «المحليات» أكثر من مرة، وظللت 19 عاماً فى البلدية، وثلاث سنوات فى البرلمان السويدى، بالإضافة إلى أننى إحدى قيادات الحزب المسيحى السويدى، ولدى نشاطات عدة فى إدارة المحافظاتالسويدية خاصة استوكهولم وهى 26 بلدية المسئولة عن الصحة ومترو الأنفاق والمواصلات كلها وكل ما يخص الثقافة فى هذا الوقت. ■ ما عملك الآن فى السويد؟ - حالياً أشغل منصب «مستشارة» من ثلاثة اعضاء بهيئة المحكمة الخاصة باللاجئين، وكل عضو منا له صوت يماثل صوت القاضى، وأيضا فى المحكمة البدائية بالسويد، ولى أيضا منصب إدارى ببلدية ستوكهولم، ومسئولة عن هيئة المساكن، ومسئولة كذلك عن استقبال اللاجئين بالبلدية وتعليمهم اللغة السويدية ومتابعة امورهم حتى استقرارهم. ■ هل تتواصلين مع المصريين المتواجدين بالسويد؟ - رغم بقائى فى السويد منذ أكثر من 40 سنة، إلا أننى ما زلت افتحر بأصلى المصرى، ومن هذا المنطلق أسست مع مجموعة من المصريين المتواجدين بالسويد، جمعية «بيت المصريين» ودائماً ما نعقد داخلها حفلات للتعارف على المصريين الجدد القادمين إلى السويد. ■ ما الهدف الرئيسى من تأسيس جمعية «بيت المصريين»؟ - رصد مشكلاتهم ومساعدتهم على حلها، بالإضافة إلى أن الجمعية دائماً ما تحرص على رفع الوعى لدى أعضائها بالقوانين المنظمة للحياة فى السويد، كى يتمكن المواطن المصرى من التأقلم على الحياة سريعاً. ■ رسالة تريد ماجدة أيوب توجيهها للشباب فى مصر مع قرب الانتخابات البرلمانية.. ماهى؟ - أنصحهم بالإقبال على الحياة السياسية، سواء بخوض الانتخابات، أو بالمشاركة السياسية، وعليهم أن يتوقفوا عن جملة «صوتى مش مهم».. وأقول لهم لازم كلكم ياشباب تنزلوا وتشاركوا لأن ذلك هو مستقبلكم.. ويكفيكم أن تعرفوا أن 50 % من رؤساء الأحزاب بالسويد هم من الشباب. ■ أخيراً.. متى ستعودين وتستقرين فى مصر؟ - أزور مصر كثيراً، ولكن ما يمنعنى من الاستقرار الآن فيها، هو عملى حيث إن سن المعاش فى السويد 65 عاما، وبالتالى سأظل أعمل بالسويد لفترة طويلة، كما أن أحفادى وأولادى معى بالسويد، وبالتالى فأنا أملك فى قلبى بلدين «مصر والسويد».
