افتتح هاني قدري دميان، وزير المالية، اليوم، ورشة عمل حول الإصدار السنوي الثاني لموازنة المواطن لعام 2015-2016، يأتي ذلك استكمالاً لحملة " حقك تعرف موازنة بلدك"، والتي بدأت في أكتوبر 2014 . وتناولت الورشة التعريف بالفرق بين موازنة المواطن والبيان المالي للموازنة، وتوجهات الحكومة في موازنة العام المالي ، وأهم محاور مشروع الموازنة و أسباب اختيارها. وتستهدف الورشة عرض البيان التمهيدي أمام الرأي العام؛ لتفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية في عملية إعداد مشروع الموازنة ، ويختلف البيان التمهيدي عن البيان المالي للموازنة العامة للدولة ، في كونه شرح مبسط لبرنامج الحكومة مع رصد أهم التحديات المالية. من جانبه قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن موازنة المواطن ليست مجرد نشرة للمشاركة بشكل بسيط، وإنما هي خطوة لدمج المواطن في صنع القرار الاقتصادي، لافتًا إلى استهداف وزارة المالية التقدم بطلب للبنك الدولي؛ لإعداد نشرات حول مطالب المواطن في شكل استطلاع رأي يتبناه البنك الدولي؛ لمعرفة أهم البرامج ورؤية المواطن لاحتياجاته الفعلية. وأشار "دميان" خلال كلمته بورشة العمل، إلى إن القروض طويلة الأجل تعد من أفضل أنواع تمويلات المشروعات، حيث أنها تقدم أقل سعر فائدة، بالإضافة إلى طول المدة الزمنية، ولكن هناك حد أقصى لكل دولة للاقتراض من المؤسسات الدولية لا يمكن أن تتخطاه . وأضح وزير المالية ، أن الحكومة تسعى لخلق مصادر تمويل جديدة للمشروعات مثل الصكوك الاسلامية، التي من المقرر أن تجذب عدد كبير من المستثمرين ، بالإضافة إلى دور هيئة سوق المال في جذب الاستثمارات.