قال الدكتور محمد العبد رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة إن النقابة تقوم حالياً بإعداد قاعدة بيانات لكافة الصيدليات على مستوى الجمهورية للتواصل معهم وإرسال البيانات التي تصدر عن لجنة الصيدليات والجديد فى مجال الدواء. وأضاف أن النقابة ستقوم بمخاطبة النقابات الفرعية بالمحافظات لحصر أعداد الصيدليات لافتاً إلى أن هذا الأمر سيساهم في معرفة الصيدليات التي يديرها ويملكها غير صيادلة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضدهم .
وأوضح أنه سيتم عقد لقاءات متكررة مع إدارات الصيدلة على مستوى الجمهورية للتعاون والقضاء على دخلاء المهنة. . وفى سياق متصل أشار رئيس لجنة الصيدليات إلى أن اللجنة انتهت من إعداد المسودة النهائية لاتفاقية إنهاء أزمة ارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية وتم مناقشتها مع كافة الأطراف وتوقيعها مع كل من غرفة المصنعين ورابطة الموزعين ومصنعي شركات التول لدى الغرفة التجارية.
وأضاف انه سيتم الإعداد لمؤتمر صحفي يوم 4 الأحد المقبل 4 أكتوبر بحضور أعضاء اللجنة المشرفة على الاتفاقية ومندوبين عن كل الموقعين والنقيب العام للصيادلة لشرح آليات التنفيذ الفعلي والإجابة على كافة أسئلة الصيادلة، مشيراً إلى أنه سيتم يوم 17 أكتوبر بدء تنفيذ الاتفاقية وستمتد لستة أشهر ما لم تقرر اللجنة المشرفة إمداده لستة أشهر أخرى.
وأوضح أنه في إطار استكمال خطة اللجنة تم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على قرار وزير الصحة السابق، الدكتور عادل عدوي، رقم 425 لسنة 2015، الخاص بتنظيم تسجيل الأدوية.
وأكد أن القرار الوزاري يسمح بوجود أدوية مماثلة للأدوية الموجود بالصيدليات وسيتسبب في ضخ 10 ألاف دواء مثيل بالسوق مما يضر باقتصاديات الصيدليات .
وأضاف أنه سيتم أيضاً تقديم طعن ضد شركات الأدوية التي لم تلتزم بتطبيق قرار رفع هامش ربح الصيدلي رقم 499 لسنة 2012 ،وسيتم عرض الأمر باجتماع مجلس النقابة القادم
