تصدرت دولة الإمارات الدول العربية، المرتبة الثانية عالميا بعد ماليزيا كأفضل منظومة متكاملة للاقتصاد الإسلامي في 7 قطاعات رئيسية، بحسب المؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي والذي يشمل 73 دولة، جاء ذلك خلال الكشف عن المؤشر العالمي ضمن تقرير الاقتصاد الإسلامي الذي تم إطلاقه مع اقتراب موعد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي ستعقد في دبي خلال الفترة المقبلة. وقال محمد عبدالله القرقاوي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن دولة الإمارات بدأت تأخذ وضعها ومكانتها العالمية في الاقتصاد الإسلامي الذي تقترب نسبة نموه من ضعف نسبة نمو الاقتصاد العالمي. وأضاف "القرقاوي"، في بيان له، أن إجمالي ما ينفقه المسلمون سنويا يبلغ 1.8 تريليون دولار وتبلغ إجمالي أصول المصارف الإسلامية 1.3 تريليون دولار مرشحة للوصول لضعف هذا الرقم خلال خمس سنوات فقط من الآن." وتابع: "استراتيجيتنا لتطوير للاقتصاد الإسلامي ليست محصورة فقط في المصارف الإسلامية وأدوات التمويل الإسلامي،ويتضاعف بتضاعف السكان المسلمين أسرع من غيرهم ايضا". وأشار إلى أن مجموع ما يصرفه المسلمون سنويا على الطعام الحلال أكثر من 1.1 تريليون دولار أي ما يعادل ما تصرفه الهند والصين مجتمعتين. وتأتي دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالميا في الاستفادة من اقتصاد الطعام الحلال بفضل خبرتها في اعتماد الأغذية الحلال وامتلاكها لبنية لوجستية عالمية متقدمة وبنية تشريعية وتنظيمية مرنة تساعد على الاستيراد وإعادة التصدير للأسواق العالمية المحيطة بنا." وأوضح أن الدراسات تشير إلى توجه عالمي ونمو حقيقي في الصكوك السيادية، حيث جاءت دولة الإمارات الأولى عالميا في هذا المجال؛ بسبب خبرتها التنظيمية المتميزة في هذا القطاع، ونحن أيضا مؤهلون للاستفادة بشكل أكبر من كافة أدوات التمويل الإسلامي التي يبلغ إجمالي حجمها عالميا 1.8 تريليون دولار ومرشحة لتتضاعف 75% خلال السنوات الخمس القادمة. ويبلغ حجم ما ينفقه المسلمون على السياحة 142 مليار دولار، والإمارات بحسب المؤشر الذي يغطي 73 دولة عالميا تمتلك ثاني افضل نظام اقتصاد إسلامي بعد ماليزيا للتعامل مع النمو في هذا القطاع.