جاءت مصر فى المركز 122 بقائمة الدول الأكثر تمتعاً بالحرية الاقتصادية على مستوى العالم للعام 2015، فيما تصدرت "هونج كونج" القائمة، واحتلت الإمارات المركز السادس عالمياً، والأول عربياً، تليها الأردن، الثانية عربياً، التاسعة عالمياً، ثم قطر، الثالثة عربياً، ال15 عالمياً، وجاءت السعودية فى المركز الثامن عربياً وال87 عالمياً، وتذيلت الجزائر القائمة، فى المرتبة 148. ويعتمد مؤشر الحرية الاقتصادية، الصادر عن معهد "فريرز"، الذى يتخذ من كندا مقراً له، على 76 مؤشراً مستقلاً لقياس الحريتين الشخصية والاقتصادية فى 152 دولة. وقال الدكتور فخرى الفقى، المستشار السابق بالبنك الدولى، إن هبوط مصر لهذا المركز المتأخر، نتاج لعدة أسباب أهمها حجم القطاع الحكومى الحاكم لأداء الخدمات العامة فى الدولة، فهناك 6.5 مليون موظف حكومى يخدمون نحو 80 مليون مواطن، ما يفتح الباب للرشوة، مقارنة ب2 مليون موظف فقط يقدمون الخدمات ل325 مليون مواطناً أمريكياً، إضافة إلى أن الدولة فى مصر تفرض قيوداً على التحويلات المالية.