"الكشف الطبي وفلول مبارك ومزّدوجي الجنسية".. أزمات تهدد مستقبل "البرلمان القادم"

أيام قليلة ويبدأ السباق البرلماني الجديد لأول برلمان بعد ثورة 30 يونيو، تلك الانتخابات المؤجلة التي يلتف حولها العديد من الأزمات التي قد تتسبب في عرقلته وتأجيله مرة أخرى قبل اتمامه، أو عدم تفعيله بعد اتمامه.
وفي هذا التقرير قامت "الفجر" برصد الأزمات التي تهدد مستقبل البرلمان القادم.
- الأزمة الأولى.. الكشف الطبي
بدايةً قال أحمد عبد الحفيظ، قيادي بالحزب الناصري، أن "الكشف الطبي" يتصدر قائمة الأزمات التي تواجه البرلمان القادم، حيث أنه وجِب على المرشح الخضوع لكشف طبي قبل البدء بالسباق البرلماني، وتتكلف قيمة الكشف الطبي مبلغاً كبيراً، دون العودة بأي فائدة منه.
وأكد أن الكشف الطبي للمرشحين موجود بمصر فقط، وهو أمر غريب مستحدث ليس له فائدة، ويُعد أحد معوقات وعرقلة المرشحين.
- الأزمة الثانية.. ترشح مزدوجي الجنسية
وأضاف عبد الحفيظ، أن الأزمة الثانية هي ترشح مزودجي الجنسية، حيث سُمح لمزودوجي الجنسية بخوض المعركة الانتخابية وتواجدهم تحت قبة البرلمان، موضحاً أن التوقيت خاطئ، حيث أنه في ظل الحرب التي نخوضها ضد الارهاب فإن السماح لمزدوجي الجنسية بالتواجد بالحياة السياسية سيتسبب ببعض الأزمات في المستقبل.
- الأزمة الثالثة.. قانون مباشرة الحقوق السياسية وفلول مبارك
وأضاف فريد زهران، قيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الأزمة الثالثة التي تهدد عرش البرلمان القادم هم فلول الحزب الوطني، الذي اعطى لهم قانون مباشرة الحياة السياسية الحق لهم بالترشح في الانتخابات، موضحاً أن القانون تسبب في وجود الكثير من أعضاء الحزب "المنّحل" في المعركة الانتخابية القادمة، مؤكداً أن أعضاء الحزب المنّحل سيسعوا جاهدين للرجوع لما قبل ثورة 25 يناير.
الأزمة الرابعة.. نواب الخدمات
وأضاف زهران، أن الأزمة الرابعة والتي تُعد أخطرهم، هي أزمة نواب الخدمات، موضحاً أن البرلمان القادم سيكون ملئ بنواب "الخدمات" الذين لن يكون لهم أي دور رقابي أو محاسبي أو تشريعي، وإنما يكونوا مجرد نواب يقوموا بتقديم الخدمات لأبناء دائرتهم فقط دون تفعيل دورهم الحقيقي كنواب من رقابة السلطة التنفيذية، قائلا: " نواب الخدمات..سيحلّون البرلمان القادم".