كورنيش بنها يتحول ل "صالات أفراح ومباني خرسانية" ..والمحافظ: "حولتهم للنيابة "

تحول كورنيش النيل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية إلى تعديات غير مسبوقة عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو وسط غياب تام من المسئولين بالمحافظة، وتحول نهر النيل إلى صالات أفراح ونوادي مخالفة ومبان خرسانية تشوه جمال كورنيش عاصمة المحافظة.
وكشف تقرير صادر عن مجلس مدينة بنها مؤخراً أن كل الأندية المقامة على النهر دون ترخيص، حيث أن هناك 9 نوادي تابعة لمؤسسات حكومية ونقابات مهنية على نيل بنها قامت بالاستيلاء على 19 ألف متر مربع على شاطئ النيل والبناء عليها دون ترخيص، وتقدر هذه الأراضى بنحو مليار جنيه.
وأكد التقرير أن جميع النوادى والنقابات الموجودة والمقامة على نهر النيل ببنها صدرت لها قرارات إزالة عام 1996 لتعديها على أملاك الرى ولم تقم الشرطة بتنفيذها قبل الثورة أو حتى بعد الثورة.
من جانبه أكد المهندس مصطفى عباس، رئيس مدينة بنها، أنه تم رصد كل مخالفات هذه النوادى وكشفت اللجان المشكلة لذلك عدم حصول جميع المنشآت المقامة على النيل على تراخيص، إلا أن نتائج اللجان والمستندات تم رفعها للمسئولين الحكوميين بالمخالفات والفساد وتم وضعها فى أدراج وزارة الرى صاحبة الولاية الأولى على النيل وداخل وزارة الداخلية التى ترفض تنفيذ الإزالات بحجة الدراسات الأمنية.
وأظهرت التقارير الرسمية حول النوادى المخالفة ببنها أن نوادى المعلمين ومساحته 2850 متراً مربعاً والزراعيين ومساحته 2400 متر مربع والتطبيقيين ومساحته 1530 متراً مربعاً، مقامة على أراضى أملاك أميرية ورى، كما أن نادى نقابة المهن الاجتماعية ونادى المسنين ومساحته 216 متراً مربعاً ونادى العمال ومساحته1680 متراً مربعاً ونادى ليلى حارون ومساحته 1144 متراً مربعاً ليس لها قرارات تخصيص، وأن هناك قرارات إزالة صادرة لعدد من النوادى منذ عشرات السنين لكن لم تنفذ حتى الآن، وجميعها قامت بردم النيل لإقامة ملاهى أطفال وقاعات أفراح ومؤتمرات تدر عليها آلاف الجنيهات يومياً ولا تسدد حق الدولة.

من جانبه قال المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، بإن التاريخ لن ينسى للمخالفين الذين استباحوا النهر العظيم هذه الجريمة الشنيعة، مشيراً إلى أن ما يحدث هو إهدار لثروة مصر المائية فى وقت نحن مقبلين فيه على مرحلة فقر مائى، ووجه رسالة لإدارات الرى التى تصدر تصاريح لبعض المخالفين "أنتم تبيعون البلد والنهر والتاريخ لن يسامحكم".

وأوضح المحافظ أنه قام بإحالة ملف تعديات النيل برمته للنيابة العامة للتحقيق مع المخالفين، سواء من أصحاب الأبراج أو من ساعدوهم فى محاولات تقنين الأوضاع، مطالباً البرلمان المقبل بتبنى تشريع جديد للحفاظ على النهر من كافة أشكال التعديات، مستطردا بقوله "مقبلون على أزمة حقيقية فى المياه وهذه الأزمة يعلمها القاصى والدانى".