إستمرارا لمسلسل التعديات على النيل

عمليات ردم واسعة ل"النيل" ببنها

أصبحت التعديات على النيل بالقليوبية كارثة تستوجب التحرك والازالة الفورية ولكن ولا أحد يتحرك لإيقاف هذه التعديات التي تعد جريمة في حق الطبيعة.
ففى مدينه بنها يشهد نهر النيل العديد من التعديات على مناطق كورنيش عزبة الزراعة الواقع بطريق مركز بنها، وكلية الفنون التطبيقية وكورنيش طريق مركز النيل للاعلام، ومنشية النور ببنها وكورنيش كفر الجزار ببنها.
وقام المئات من البلطجية بالإعتداء على النيل وإلقاء كميات كبيرة من الحجارة به وردمه، وإنشاء أكشاك ومحلات ومقاهى على النيل دون تدخل أي من المسئولين لردعهم.
وقام أحد المواطنين بردم جزء كبير من النيل بجوار كوبرى كفر الجزار، لإنشاء كافيتريا على النيل فى مواجهة ديوان عام المحافظة دون أي تدخل أو إزالة له.
وتشهد مدينة بنها العديد من حالات التعدي والتي تعبر عن العديد من أوجه الفساد والفوضى والمحسوبية، وذلك فيما يخص أندية الكورنيش بمدينة بنها والصادر لها قرارات إزالة منذ عام 1996، حيث أنه لم يصدر بشأنها أى قرارات تخصيص أو إيجار او حق إنتفاع.
وتقع تلك الأندية والتى تشمل "نادى المعلمين"، الواقع على مساحة 2850مترا مربعا؛ وليس له قرار تخصيص؛ و"الزراعيين" على مساحة 2400مترا مربعا وليس له قرار تخصيص، و"التطبيقيين" على مساحة 1350مترا أملاك أميرية ورى وليس له قرار تخصيص، و"نقابة المهن الاجتماعية" و"نادى المسنين"، على مساحة 216مترا مربعا أملاك أميرية ورى وليس له قرار تخصيص، و"الشرطة" على مساحة 6850مترا مربعا وله قرار تخصيص رقم 452لسنة 2002.
وكذلك "جمعية الهلال الأحمر" على مساحة 1800مترا وصادر بشأنه قرار تخصيص برقم 26لسنة 2004، ونادي العمال 1680مترا وليس له قرار تخصيص من الأملاك الأميرية والرى، و"جمعية ليلى حارون" على مساحة 1144مترا أملاك أميرية ورى، وليس له قرار تخصيص، و"التجديف" على مساحة 1000متر مربع، ونادى "الرى" الذى يقع فى مواجهة الوحدة المحلية ببنها على مساحة 3500مترا مربعا.
وتقع تلك الاندية بحوض الساحل خارج الحيز العمرانى ولكنها داخل كردون المدينة، كما يقع جزء كبير منها فى املاك الدولة
وتفتقد تلك الأندية لقرارات التخصيص، أو الإيجار أو حق إنتفاع، وإن كانت بعضها حاصلة على ذلك، إلا أنها تتنافى مع المساحات الحقيقة التى تم الاستيلاء عليها.
والأغرب أن مسئولي وزارة الرى والمحافظة لا ترغب في أن يستمتع المواطنون برؤية مياه النيل، كما يتراجعون عن المطالبة بحقوق الدولة المنهوبة، والتى تم اغتصابها علنا امام اعين الجميع، ويتم سنويا التعدى على النهر دون رادع او جامح.
بالإضافة إلى إلقاء أطنان المخلفات الخاصة بالعيادات الملحقة بتلك الاندية والنقابات ومخلفات رواد الاندية والافراح المقامة فيها، بمياة النيل، والذي أصبح بؤرة تلوث فى تلك المنطقة.
وهذا الأمر يخالف قرارات رئيس الوزراء رقم 610لسنة2003بشأن حماية نهر النيل وشواطئه، وكذلك القانون 100لسنة 1964 و48لسنة 1982 وقانون الرى رقم 12لسنة 1984 والقانون 10لسنة 1990 والقانون 7لسنة 1991، والقانون 4 لسنة 1994 وكذلك على قرار مجلس الوزراء رقم 1333لسنة 2001، وقرار مجلس الوزراء رقم 203لسنة 2002، والتى تحظر فى مجملها اقامة اى منشأت أو إقامة أعمال أو توسيعات أو تعلية، على جسور نهر النيل وضفافه وشواطئه وجوانبه ومسطحاته، والجزر الواقعة داخل مجراه أو المساحات التى تنحصر عنها المياه سواء مؤقتة أو دائمة.
وتدور التساؤلات الأن في الشارع المصري، لماذا لم تنفذ اجهزة الدولة قرارات الإزالة الصادرة بشأن تلك الأندية، ومنها القرار رقم 115لسنة 1996 لنادى المعلمين، والقرار الصادر بشأن نادى الزراعيين برقم 114لسنة 1996، والعمال 113لسنة 1996 والمهن الاجتماعية 114لسنة 1996، وليلى حارون برقم 113لسنة 1996 والتجديف برقم 123لسنة 1996.
وتتجاوز المساحة المستولى عليها من مياة النيل لإنشاء هذه المنشآت ال30000مترا، كما أن مجموع ثمن تلك الأراضى المستولى عليها والمهدرة، تصل إلى ما يقارب 450مليون جنيه على الأقل بل قد يصل إلى نصف مليار جنيه.
وفي إطار كل هذه التجاوز من يحاسب أصحاب صالات الافراح المقامة على املاك الدولة والتى تصل الى ما يقرب من 50صالة افراح على الأقل، دون عودة أي فائدة على الدولة.
وتعتبر إرتفاعات هذه المباني مخالفة للقانون رقم 101 لسنة 1996، وكذلك البناء على المسطحات الخضراء، فهل تتحرك الدولة لإنقاذ مياة النيل وإزالة هذه التعديات من قبل بعض الأفراد الذين تجرأوا على مياة النيل، وألقوا مخلفات الصرف الصحي في مياة النيل.