ننشر تفاصيل ونتائج وقرارات الاجتماع التنفيذي لمحافظة القاهرة اليوم

شدد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، على أن ما يحدث من إجراءات صارمة في العاصمة، يهدف إلى إعادة الانضباط إليها، مؤكدًا قدرة المحافظة على الاستمرار في عملية التجويد في المستقبل والحفاظ على ما تم من إنجازات، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة.
وقرر "سعيد" تغريم أصحاب المحلات التجارية مبلغ قيمته خمسة آلاف جنيه، في حالة عدم وضع صناديق قمامة أمام محلاتهم، مؤكدًا أنه عند وجود قمامة أمام أحد المحلات سيتم غلق المحل المخالف، مشيرًا إلى أن القرار ليس تعسفيًا بل هو قرار لفرض النظام وتشجيع الرقابة الشعبية على المخالف.
وأشار المحافظ إلى أن التحسن الملحوظ في النظافة والذي لم يصل بعد إلى المستوى المرض، لدينا ولدى المواطنين هو أحد عناصر إعادة الانضباط إلى جانب منع سير "التوك توك" فيما يقارب 40% من أحياء العاصمة على مرحلتين كبداية لمنعه نهائيًا في كل أحياء القاهرة تنفيذًا لقانون المرور الذي يحظر سير تلك المركبات بالعاصمة.
وتابع المحافظ أن نجاح المرحلة الأولي لمنع سير "التوك توك" في شوارع وسط القاهرة، بنطاق أحياء "غرب القاهرة والإزبكية وعابدين والموسكي والوايلي وباب الشعرية وبولاق أبوالعلا ووسط القاهرة" ساهم في التعجيل بتطبيق المرحلة الثانية بمنع سيره بأحياء "مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر شرق ومدينة نصر غرب بالمنطقة الشرقية والمعادي والمقطم والسيد زينب بالمنطقة الجنوبية".
ونوه المحافظ إلي أن قرار منع سير "التوك توك" يتم بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة والأجهزة التنفيذية بالأحياء المعنية، للتحفظ على أي مركبة مخالفة يتم ضبطها ولا يتم تسليمها إلا بعد تقديم أوراق الملكية وإقرار تعهد بعدم معاودة المخالفة وسداد الغرامة المقررة وقدرها 1500 (ألف وخمسمائة جنيه) مقابل الإيواء والحراسة.
وشدد المحافظ على مسؤولي المرور ورؤساء الأحياء المعنية بالالتزام الكامل بتنفيذ القرار بكل حسم على المخالفين.
وطالب المحافظ بوجود نقاط ارتكاز للمراقبة خاصة على حدود الأحياء التي لم يشملها الحظر بعد للسيطرة على عدم دخولها الأحياء المحظورة.
وشدد المحافظ على ضرورة وجود رقابة مشددة على السرفيس خاصة تلك المركبات المتهالكة التي يركبها الصبية الصغار ولا تحمل أي تراخيص، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تنتشر في "المرج وعين شمس والمطرية والبساتين ودار السلام".
ولفت المحافظ إلى أنه تلاحظ وجود ظاهرة جديدة بدأت تنتشر في بعض الأحياء وهي سير سيارات ميكروباص جديدة بدون لوحات معدنية أو بلوحات مسروقة.
وطالب المحافظ بمراجعة تراخيص كافة السيارات وليس تحصيل الغرامات فقط وطالب رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المرور والأمن للقضاء على هذه الظاهرة.
وأكد المحافظ أن الكاميرات التي سيتم تركيبها عند الحصول على تراخيص المحلات الجديدة أو تجديد تراخيص المحلات القديمة، سيتم مراجعتها عن طريق المباحث للتأكد من مطابقتها للمواصفات.