دفاع "خلية الماريوت" يكشف "العوار" بحكم اليوم.. وموقف المتهمين القانوني

صرح المحامي شعبان سعيد عضو هيئة الدفاع عن المهتمين في القضية المعروفة إعلاميا بإسم "خلية الماريوت"، بأن الحكم الصادر بجلسة اليوم خالف كل التوقعات، لا سيما وأن المحكمة التفتت عن عدد كبير من الطلبات الجوهرية للدفاع ولم تنفذ ما أوصت به محكمة النقض في قبول حكمها على حكم أول درجة.

وأوضح "سعيد" في تصريحات صحفية، أن محكمة النقض عندما قبلت الطعن في المرة الأولى قررت أنه من بين أسباب قبول الطعن بالنقض أن المحكمة لم ترسل الطلقة النارية المضوبطة مع "باهر محمد" الصحفي بقناة الجزيرة الإنجليزية، إلى المعمل الجنائي فكان يتعين على محكمة الإعادة أن ترسلها إلى المعمل الجنائي، أما وأن إلتفت المحكمة عن ذلك فقد توقعت هيئة الدفاع إصدار المحكمة حكمها بالبراءة.

وأضاف عضو هيئة الدفاع، أنه علاوة على ذلك عدم استجابة المحكمة إلى طلبات جوهرية أبرزها عرض بصمة الصوت للمتهمين على خبير بعدما أنكروا أصواتهم بالمقاطع المحرزة بالقضية، وكذلك عرضهم على الطب الشرعي، ومناقشة اللجنة الفنية ورئيسها في حضور الدفاع، والتي تغيبت أثناء مناقشة الدفاع لتقريرها وهو ما لا يجوز قانونا".

وأوضح "شعبان"، أن التقرير الوارد بالدعوى جاءت نتيجته بأن الإسطوانات المضبوطة ليس بها مونتاج، ولا يوجد ما يجزم بأنه تم إذاعة هذه الإسطوانات من الأساس، وهو ما يشكك في حقيقة الأسطوانات وما بها من مواد يحاكم بمقتضاها المتهمين.

وتابع قائلا، "حينما شكك التقرير في عرض الإسطوانات وإذاعتها ما كان يجب على المحكمة بأن تدين المتهمين على إذاعة أخبار كاذبة في ظل أن التقرير لم يجزم بإذاعة الأخبار من الأساس".

وأضاف قائلا "أنتظر صدور أسباب الحكم لبيان أوجة العوار الأخرى والتي ستكون محل للطعن بالنقض، وسيكون ذلك خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم".

وأوضح عضو هيئة الدفاع، أنه بالنسبة للمتهم "بيتر جريستي" الصحفي بقناة الجزيرة الإنجليزية فالحكم، الصادر بشأنه "غيابيا"، وطريقة الطعن عليه هي إعادة الإجراءات أمام ذات الدائرة، وذلك يستلزم أن يسلم المتهم نفسه أولا قبل إعادة المحاكمة، وإذا لم يسلم ينفسه لا يمكن إعادة الإجراءات على الحكم الصادر بحقه اليوم.

وأضاف أنه بالنسبة للمتهم محمد فهمي فاضل الصحفي بقناة الجزيرة الإنجليزية، فإن موقفه في ظل تنازله عن الجنسية المصرية، وتجنسه بالجنسية الكندية في يد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أن القانون الصادر منه والخاص بتسليم المتهمين الأجانب، نص على أن الرئيس هو من يصدر القرار وفقا للحالات التي يراها هامة لمصلحة البلاد، وهو من يصدر قرار بترحيله خارج البلاد لمحاكمته ببلاده أو سجنه وتنفيذ العقوبة بالخارج، أو الإستمرار بحبسه بالداخل، مشيرا إلى أنه من حق "فهمي" أن يتقدم بطلب للرئيس والذي يبحث الطلب ويصدر فيه القرار الذي يلائم مصلحة البلاد من وجهة نظره.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت اليوم السبت، بمعاقبة كلا من محمد فاضل فهمى، وباهر محمد الصحفيان سابقًا بقناة الجزيرة الإنجليزية، إلى جانب كل من صهيب سعد، وخالد عبدالرؤوف، وشادى عبدالحميد، والإسترالى بيتر جريستى"المرحل إلى موطنه أستراليا" بالسجن المشدد 3سنوات، كما قضت المحكمة بمعاقبة "باهر" بالحبس 6أشهر أخرى وغرامة 6 آلاف جنيه بتهمة حيازة طلقة نارية كما قضت بالحبس 6أشهر للمتهم محمد حازم، فيما قضت المحكمة ببراءة كلًا من خالد عبدالرحمن، ونورا حسن البنا، مما نسب لهم بأمر الإحالة.