سمحت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار " حسن فريد " للمتهم في القضية المعروفة إعلامياً ب " خلية الماريوت "، للصحفي بالجزيرة الإنجليزية "محمد فاضل فهمي " بالحديث مع هيئة المحكمة من خارج القفص . واستهل " فهمي " حديثه للمحكمة في أولى جلسات إعادة المحاكمة بالتأكيد على أن تخليه عن الجنسية المصرية كان صعباً عليه و لم يطلبه، مؤكداً أن عائلته بها أفراد من القوات المسلحة و جده كان مدير امن الجيزة كما أنهم من محافظة "بورسعيد الباسلة " التي لا يستطيع احد أن يُزايد على تضحياتها, وشدد بأن مسئولاً في الدولة طلب منه التنازل عن الجنسية ليتم ترحيله هو والمتهم " بيتر جريستي " من البلاد لكي تتخلص الدولة من هذه القضية " الكابوس " وفق تعبيره ولكنه رفض .
وتابع بأنه بعد ذلك تلقى اتصالا هاتفياً من قيادة هامة في الدولة قال له خلالها بالنص أن الجنسية ليست ورقة ولكنها في القلب، مضيفاً له بأنه يمكن أن يعود لمصر بعد ترحيله ك " سائح " كما يمك له طلب الجنسية مجدداً , مضيفاً بأن التنازل تم بعد تلك المكالمة مع وورود أخبار من السفارة الكندية بقرب ترحيله لهناك .
وطالب " فهمي " بمساواة جميع المتهمين في القضية مع المتهم الأسترالي " بيتر جريستي " الذي تم ترحيله لبلاده , مشيراً إلى أن كافة الاتهامات الموجهة له ولزملائه هم ذاتها التي كانت موجهة لبيتر الذي ينعم بحياته الآن في بلاده .
وأكد أنه وباقى المتهمين ليس لهم اى علاقة بجماعة الإخوان، وهو ما يتفق مع سياق قرار محكمة النقض بقبول طعن المتهمين على الحكم الذى صدر ضدهم"أول درجة"، قائلاً: محكمة النقض أكدت انه لا ثمة دليلًا واحدًا على انتمائنا لجماعة الإخوان.
وتابع: منذ أول ثلاثة أشهر لى بالعمل بقناة الجزيرة ، طالبت بصحبة بيتر جريستى وباهر محمد من إدارة القناة عدم نشر اى تقارير لنا بقناة"الجزيرة مباشر مصر" ، رغم أنها كانت مغلقة فى ذلك التوقيت بحكم من المحكمة الإدارية، مختتمًا: استقبلنا خبر إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر نهائياً بالاحتفال خلف القضبان.
كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.