تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في «تحريض قناة الجزيرة ضد مصر» ل9 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، الاثنين، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة محاكمة 7 متهمين وإعادة إجراءات محاكمة متهمة أخرى، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية، وذلك إلى جلسة 9 مايو المقبل.
وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الإطلاع على تقرير اللجنة الفنية المشكلة من المحكمة لفحص الأحراز المصورة، المقدمة من النيابة العامة ضد المتهمين.
وذكر التقرير أن فحص الأحراز المصورة أظهر أن المواد الفيلمية بها لم تخضع لأية عمليات تعديل أو مونتاج، وأنها أذيعت على شبكة الجزيرة الدولية الناطقة باللغة الإنجليزية، وأن اللجنة لا تستطيع الجزم حول ما إذا كانت المواد المصورة المحرزة التي جرى فحصها، قد أذيعت على القناة من عدمه.
كما تسلمت المحكمة مذكرتين من الهيئة العامة للاستعلامات، ونقابة الصحفيين، ردًا على استعلام المحكمة باعتماد المتهمين من عدمه، حيث أفاد خطاب النقابة بأن المتهمين الواردة أسماؤهم غير مقيدين بجداول النقابة، في حين أفاد خطاب الهيئة العامة للاستعلامات بأن المتهمين محمد فهمي وباهر محمد معتمدين لديها، وفقا لتصاريح رسمية بهذا الشأن.
وتسلمت المحكمة أيضًا خطابًا من وزارة الداخلية عن طريق النيابة العامة، يفيد بترحيل المتهم الأسترالي بيتر جريستي إلى بلاده، تنفيذا لحكم القانون في شأن ترحيل المتهمين الأجانب.
جدير بالذكر، أن القضية تعاد فيها محاكمة 7 متهمين، من بينهم صحفيين بقناة الجزيرة الدولية (الإنجليزية) في ضوء حكم محكمة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة من محكمة الجنايات الأولى وإعادة المحاكمة برمتها من جديد، بالإضافة إلى «إعادة إجراءات محاكمة» المتهمة نورا حسن البنا أبوبكر (فنانة تشكيلية) والتي ألقى القبض عليها مؤخرًا، وسبق وأن حوكمت بوصفها هاربة وصدر بحقها حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وجاء حكم النقض قاصرًا على المتهمين المحكوم عليهم السبعة الذين كانوا يقضون عقوبة السجن، حيث يحدد القانون إجراءات مغايرة بالنسبة للمتهم الهارب المحكوم عليه، والذي تعاد إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة عقب القبض عليه أو تسليمه لنفسه.