اللجنه الفنية ب«خلية الماريوت»: التقرير مكون من 280 ورقة

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، نظر إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الماريوت".
وقدم أعضاء اللجنة الفنية، لتفريع محتوى أحراز القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الماريوت" تقريرها النهائي المكون من 280 ورقة بالإضافة إلى 54 ورقة للترجمة، في أعقاب فحص الأحراز السبعة، والتي تضمنت أسطوانات مدمجة، وأوضحت اللجنة أن المواد الفيلمية والمصورة التي حوتها تلك الأسطوانات ليس بها أي تعديل أو تجزئة أو أعمال مونتاج.
كما أشارت اللجنة إلى تعذر الوصول للنتيجة التي يهدفها قرار المحكمة السابق، عما إذا كانت الأخبار أذيعت أم لم تُذاع، فيما اتضح للجنة أن معظم المراسلين الذين ظهروا في الأسطوانات تابعين لقناة الجزيرة الإنجليزية، وأن تلك المشاهد جميعها كانت تصوير خارجي.
وأوضحت المحكمة أنها تسلمت خطابي الهيئة العامة للاستعلامات ونقابة الصحفيين، بشأن اعتماد الصحفيين المتهمين بالقضية، وإذا ما كان مرخصًا لهم بالعمل في مجال الصحافة من قبل.
وبحسب الخطابين، فقد أشارت المحكمة إلى أن نقابة الصحفيين أكدت أن المتهمين الوارد أسمائهم بالقضية غير صحفيين وغير مقيدين بجداول النقابة، وبالتالي ليسوا معتمدين بشكلٍ قانوني من النقابة.
فيما أشار خطاب الهيئة العامة للاستعلامات إلى عدم حصول أي متهم بالقضية على أي تصريح رسمي منها بالعمل، فيما عدا المتهم "محمد فاضل فهمي"، والذى حصل على تصريح لمدة ثلاثة أشهر في عام 2013 عبر شبكة قنوات "cnn "، وهو الوضع ذاته الذي يتفق مع المتهم "باهر محمد حازم"، والذى تم اعتماده لدى التلفزيون الياباني أواخر 2013.
في ذات السياق، تسلمت المحكمة خطاب رئاسة الجمهورية، والذي يفيد بالموافقة على ترحيل المتهم الأسترالي "بيتر جريستي" إلى بلاده لتنفيذ باقي مدة عقوبته هناك، كما تسلمت النيابة خطاب وزارة الداخلية والذي يتفق مع ذلك الشأن.
كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.