قال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن حكم محكمة القضاء الإداري بإقرار حق وزير الداخلية في رفض الإفراج الشرطي للمحكومين بجرائم الإرهاب، يتفق مع قانون مصلحة السجون. واضاف أبو سعدة، فى اتصال هاتفى مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم، عبر فضائية "الحياة"، اليوم السبت، أنه يجوز لوزير الداخلية الإفراج الشرطى عن المحكومين الذين أمضوا ثلاث أرباع المدة، أو الإفراج الصحى، أو الإفراج فى المناسبات والاعياد الرسمية. على جانب أخر، توقع أنه سيتم مطالبة الرئيس السيسي بإصدار عفو رئاسي عن المتهمين بقضية خلية الماريوت، مؤكدًا أن هذه الخطوة جيدة وفى صالح مصر، لافتًا إلى أن القضية تظهر امام المجتمع الدولى بأنها قضية رأى، وعقوبتها فى معظم دول العالم، تكون الغرامة وليس الحبس.