المشير طنطاوى يصدق على ايقاف تنفيذ أحكام لعدد 230 متهما

صدق المشير حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة على ايقاف تنفيذ الاحكام الصادرة بحق 230 متهما فى قضايا متنوعه بمناسبة عيد الفطر المبارك .
وكان المتهمون قد تم محاكمتهم أمام القضاء العسكرى، ويذكر أن هؤلاء المتهمين غير مسجلين سوابق وهم من ضمن القضايا التى تناولها القضاء خلال احداث الانفلات الامنى ما بعد أحداث ثورة يناير.
وعلى صعيد متصل قرر قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية الإفراج عن 833 سجينا من مختلف السجون ممن تنطبق عليهم الشروط بالعفو لمضى نصف المدة وحسن السير والسلوك وأوفوا كافة الالتزامات المالية المحكوم بها عليهم وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وتنفيذا لقرار المجلس العسكرى رقم 2011/144 بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم.
ومن ناحية أخرى، وفى إطار مواصلة اللجنة العليا للافراج الشرطى بقطاع مصلحة السجون أعمالها لمراجعة وفحص كافة ملفات السجناء على مستوى الجمهورية ممن ينطبق عليهم قواعد الإفراج الشرطى عن شهر أغسطس الجارى، فقد تقرر الإفراج عن 207 سجناء ممن انطبقت عليهم تلك القواعد.
تجدر الإشارة الى أن وزارة الداخلية قررت التصريح بزيارة خاصة لجميع السجناء بمناسبة عيد الفطر المبارك لإتاحة الفرصة أمامهم لمشاركة ذويهم الاحتفال بالعيد; حيث تقرر فى حالة ثبوت الرؤية باعتبار الثلاثاء 30 أغسطس 2011 أول أيام عيد الفطر المبارك سيتم التصريح لكل مسجون بزيارة خاصة واحدة يوم الإثنين أوالثلاثاء الموافقين 29 - 30 أغسطس الجارى، وفى حالة ثبوت الرؤية باعتبار الأربعاء 31 أغسطس 2011 أول أيام عيد الفطر المبارك سيتم التصريح بالزيارة الخاصة المشار إليها أيام الإثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء الموافقين 29 - 30- 31 أغسطس الجارى.
وفى نفس السياق، رحبت المنظمة المصرية لحقوق الانسان بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالعفو والإفراج عن المتهمين في عدد من القضايا العسكرية
من بينهم المتهمون في أحداث مسرح البالون وميدان التحرير يومي 28 و29 يونيو الماضي.
واعتبرت المنظمة في بيان الاثنين هذا التطور خطوة على الطريق الصحيح واستجابة لمطالب المنظمة بالإفراج عن كافة المدنيين والمتهمين في تلك الاحداث، وطالب رئيس المنظمة حافظ أبو سعدة المجلس الاعلى للقوات المسلحة باتخاذ ذات النهج وإصدار قرار بالافراح عن كافة المدنيين المحكوم عليهم في قضايا عسكرية ووقف إحالة المدنيين للقضاء العسكري واحالة أي من المحالين الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء المناسب قانونا بشأنه.
وأضاف أن استمرار إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية يتنهك أحد أهم الحقوق المهمة للإنسان والمتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة والمنصفة وهو الحق الذي
يتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الانسان والتي تؤكد على حق كل شخص في أن يخضع لقاضيه الطبيعي في محاكمة عادلة ومنصفة.