بعد وصول المشكلات بينها وبين جهة الإنتاج إلى ساحات المحاكم وصلت العلاقة بين المخرجة الكبيرة إيناس الدغيدى والمنتج هشام شعبان، إلى طريق مسدود، بعد تبادل الطرفين أكثر من إنذار على يد محضر، علاوة على شكوى حررتها المخرجة مؤخرا فى نقابة المهن السينمائية، ضد جهة الإنتاج. وبناء على شكوى إيناس الدغيدى أصدرت النقابة قرارا مفاده إلزام المخرجة بتقديم تنازل عن النص الأدبى للمسلسل موثقا بالشهر العقارى، وفى حال لم تفعل، فعليها رد المبلغ الذى كانت قد حصلت عليه نظير بيع الرواية للشركة المنتجة. وكانت إيناس الدغيدى قد اشترت حق استغلال رواية « رمزة بنت الحريم» للكاتبة الراحلة قوت القلوب الدمرداشية، من ورثتها، وكانت تنوى إنتاجها وإخراجها، وكلفت بالفعل السيناريست مصطفى محرم بكتابة السيناريو والحوار لها تحت اسم « عصر الحريم». لكن.. لأن الإنتاج سيكون مكلفا جدا للمسلسل، اتفقت إيناس الدغيدى مع المنتج هشام شعبان على أن ينتج المسلسل، واتفقا على أن تبيع الدغيدى حق الاستغلال للمصنف الأدبى لشركته منتجة العمل، وعلى ذلك أبرما التعاقد وحصلت المخرجة على 50 ألف جنيه قيمة الرواية بحكم أنها اشترت حق استغلالها من ورثة مؤلفتها الراحلة. وأصرت إيناس الدغيدى على وضع شرط فى عقد بيع الرواية للشركة، هو أن تقوم هى بإخراج العمل فى مسلسل رشحت لبطولته التونسية درة والفنان الكبير محمود حميدة، ووافقت الشركة على إضافة البند، إلى هنا والأمور كانت تسير فى اتجاهها الصحيح، وبعرض الشركة المنتجة العمل الذى كتبه مصطفى محرم على قناة mbc رفضت القناة العمل، بعد أن أدخلته لجنة قراءة، وبعدها قامت القائمة على قراءة العمل بكتابة نص جديد عن نفس الحقبة الزمنية والذى خرج باسم «سرايا عابدين».. وعلى ذلك قدم المؤلف والمخرجة شكوى لتطابق العملين لكنها تم رفضها، ففضلت جهة الإنتاج الانتظار قليلا لأن العمل سيتكلف ميزانية ضخمة وليس من المنطقى المغامرة بإنتاجه، فى الوقت الذى يعرض فيه المسلسل الذى أنتجته الmbc. وبمرور الوقت قدم السيناريست مصطفى محرم شكوى لنقابة المهن السينمائية ضد الشركة لتقاعسها عن إنتاج المسلسل، وأرسلت إيناس الدغيدى إنذارا على يد محضر لجهة الإنتاج مفاده أنها إذا لم تتلق من الشركة ردا على هذا الإنذار (الذى طالبت فيه بتحديد موعد لبدء التصوير خلال أسبوع من تاريخه) فإنها تعتذر عن إخراج العمل، وبما أنها لم تتلق أى ردود من الشركة، فقد أرسلت إنذارا آخر بنفس المعنى للشركة المنتجة، والجديد هو الشكوى التى تقدمت بها إلى نقابة المهن السينمائية، التى قضت بتنازلها عن النص الأدبى، أو إعادتها للمبلغ الذى حصلت عليه من الشركة المنتجة. ولم ينته الأمر عند هذا الحد، فالشركة المنتجة رفضت قرار النقابة شكلا وموضوعا، كونها لم تراع القانون - من وجهة نظر جهة الإنتاج - فى قرارها الذى صب فى مصلحة المخرجة، وأكدت الشركة أن ما منعها من تنفيذ العمل هو عدم تنازل إيناس الدغيدى عن الرواية، فالمنتج لا يمكنه الشروع فى تنفيذ عمل لا يملك تنازل المصنف الأدبى الخاص به، وأكدوا فى ردهم على قرار النقابة أنهم أرسلوا أكثر من إنذار على يد محضر لإيناس الدغيدى لعمل التنازل للشروع فى تنفيذ العمل، عملا بالبند السابع فى تعاقد الشركة مع المخرجة والذى يقضى بتحرير الدغيدى تنازلاً موثقاً أمام الشهر العقارى عن جميع حقوقها الأدبية والمالية عن رواية «رمزة ابنة الحريم». ولم ينته الأمر عند حد نقابة المهن السينمائية، فالجهة المنتجة أقامت دعوى قضائية فى المحكمة الاقتصادية ضد إيناس الدغيدى، وإعلام وزير الثقافة بصفته ووزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى، ورئيس المصلحة الأخيرة بصفته، وقدمت الشركة فى دعواها عقد بيع المصنف من الدغيدى إلى الشركة بتاريخ 27 سبتمبر 2012 وأنها امتنعت طوال هذه الفترة عن عمل التنازل مما ألحق أضرارا مالية بالشركة. المحكمة ستنظر القضية فى 19 سبتمبر القادم، وتنوى الشركة فى حال حكمت المحكمة لصالحها بالشروع فى تنفيذ العمل على الفور، وتجرى حاليا مفاوضات مع المخرج التونسى شوقى الماجرى لإخراجه، باعتبار أن إيناس الدغيدى منسحبة من إخراج المسلسل بناء على الإنذارات سالفة الذكر التى أرسلتها للشركة على يد محضر.
