10 معلومات لا تعرفها عن قانون ضرائب الدخل الجديد

أثارت التعديلات التي طرحتها الحكومة على قانون ضرائب الدخل، موجة من ردود الأفعال الغاضبة بين الموظفين، تزامنًا مع استمرار احتجاجات الموظفين ضد قانون الخدمة المدنية، مما دفع البعض لاعتباره تحديًا من قبل الحكومة للعاملين بالجهاز الإدراي للدولة، وتتلخص أهم التعديلات الواردة بالقانون في الآتي:
أولًا تتضمنت اللائحة إعادة هيكلة شرائح ضرائب الدخل كالآتي:
الشريحة الأولى: حتى 6500 جنيه في السنة بمعدل 600 جنيهًا في الشهر، وهي معفاة من الضرائب.
الشريحة الثانية: أكثر من 6500 جنيه حتى 30000 جنيه بنسبة ضريبة تصل إلى 10%
الشريحة الثالثة: أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه بنسبة ضريبة تصل (15%).
الشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه بنسبة ضريبة (20%).
الشريحة الخامسة: أكثر من 200000 جنيه بنسبة ضريبة تصل إلى (22%).

ثانيًا شملت اللائحة القواعد والإجراءات المتعلقة بتحصيل الضريبة على التصرفات العقارية، سواء من حيث الإخطارات أو من حيث المنطقة الضريبية المعنية التى يتعين توريد الضريبة لها.
ثالثًا خضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما فيها أرباح الاستحواذ للضريبة فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى، ويجوز للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة، بأن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة على القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل إجراء هذا التغيير، وألا يتم التصرف فى الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى، وألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانونى شخص غير مقيم.

رابعًا احتوت اللائحة حكمًا هامًا يتعلق بعدم اعتبار الخدمات المرتبطة بأداء الشعائر الدينية أو الإقامة بالفنادق أو أية أماكن أخرى من الخدمات الخاضعة للضريبة، وذلك وفقًا للمادة 56.

خامسًا منح القانون الأشخاص غير المقيمين ميزة التمتع بالإعفاء الضريبى على ال5000 جنيه الأولى من دخلهم السنوى، بعدما كانت هذه الميزة مقصورة على الأشخاص المقيمين بمصر فقط من قبل.
سادسًا تسري الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر، بما فى ذلك الشريحة المعفاة من الضريبة المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون والإعفاءات المنصوص عليها فى المادة 13.
ويُقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المُعين فيها العامل والتى يصرف منها مرتبه الأصلى، والتى يحصل منها العامل على أكثر من 50% من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التى تُصرف للعامل.
سابعًا جاء باللائحة آليات حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق.

ثامنًا تعفي المادة 12 الجديدة الموظف الذى يبلغ دخله السنوى 12 ألف جنيه من الضريبة على الدخل، بعدما كان الإعفاء مقتصرا على الموظفين الذين يحصلون على 9 آلاف جنيه فى السنة، حيث جعلت الإعفاء الشخصى السنوى للممول 7000 جنيه بدلا من 4000 جنيه فى اللائحة القديمة، بالإضافة إلى 5000 جنيه التى لا يُستحق عنها ضريبة.
تاسعًا تضمنت اللائحة إعفاء المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية، بشرط أن يكون تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالمشروع لاحقا لتاريخ الحصول على التمويل، وإمساك دفاتر وحسابات مُنتظمة مبسطة تتفق مع طبيعة النشاط .
عاشرًا تناولت اللائحة الجديدة زيادة سلطة مندوبى مصلحة الضرائب ممن لهم حق الضبطية القضائية بمنحهم الحق فى إخطار الجهة بالمخالفة والمطالبة بالمبالغ المستحقة في حالة اكتشاف أى مخالفات لتشريعات الضرائب ، وفقًا للمادة 128 .