بدأت اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الدولة للسكان، ورشة عمل للجنة التنسيقية على المستوى المركزي والتي تمتد على مدار يومي 26 و27 أغسطس، لوضع اللمسات النهائية للخطة السكانية التنفيذية للاستراتيجية القومية للسكان 2015 2030، ووضع أسس عملية المتابعة والتقويم، لتنفيذ الأنشطة المخططة. وقالت وزير الدولة للسكان هالة يوسف، إن الورشة عقدت بحضور ممثلي الوزارات والهيئات الشريكة، مع التركيز على بعض المؤشرات التي تقيس مدى التقدم المحقق في السيطرة على ظاهرة الزواج المبكر والتي يمثل الحد منها أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة بناء على الاستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر والتي تم تدشينها في 8 نوفمبر 2014.
وأكدت الوزيرة، أن هذه المؤشرات تتمثل في قياس نسبة الحوامل الجدد التي تقل أعمارهن عن 19 سنة، من إجمالي الحوامل الجدد المسجلات في وحدات الرعاية الأساسية، كمؤشر وسيط لقياس الظاهرة التي يصعب قياسها مباشرة نظرًا لعدم توثيق الزيجات التي تتم دون السن القانونية.
وأضافت أنه لأول مرة يتم وضع الخطط السكانية بطريقة تشاركية بين الوزارات والجهات المعنية وأن هذه الطريقة تضمن الالتزام من قبل الجهات الحكومية الشريكة بتنفيذ الأنشطة أو المتفق عليها.
وأشارت إلى أنه لأول مرة تقوم الوزارة بمشاركة مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الخطة السكانية بوضع خطة وآليات لمتابعة وتقييم تنفيذ الخطة التشاركية، مما يضمن التزام الجهات بتنفيذ الأنشطة المنوطة بها وتحقيق الأهداف المرجوه.
وأثنت الوزيرة على دعم ومساندة كل الوزارات والالتزام بحضور مندوبين عن كل وزارة للمشاركة في وضع الخطط لتحسين الخصائص السكانية للمجتمع المصري.
يذكر أن الورشة عقدت بدعم من مؤسسة فورد وشركة باثفايندر للاستشارات والتي تعمل في مجال الصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الدولة للسكان، والمجلس القومي للسكان.