بدأ اليوم بمقر وزارة الدولة للسكان، عقد ورشة عمل للجنة التنسيقية على المستوى المركزي والتي تمتد على مدار يومي 26 و27 أغسطس، لوضع اللمسات النهائية للخطة السكانية التنفيذية للإستراتيجية القومية للسكان 2015 2030، ووضع أسس عملية المتابعة والتقويم، لتنفيذ الأنشطة المخططة. وقالت الدكتورة هالة يوسف، وزير الدولة للسكان، إن الورشة عقدت بحضور ممثلي الوزارات والهيئات الشريكة، مع التركيز على بعض المؤشرات التي تقيس مدى التقدم المحقق في السيطرة على ظاهرة الزواج المبكر والتي يمثل الحد منها أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة بناء على الإستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر والتي تم تدشينها في 8 نوفمبر 2014. وأكدت أن هذه المؤشرات تتمثل في قياس نسبة الحوامل الجدد التي تقل أعمارهن عن 19 سنة، من إجمالي الحوامل الجدد المسجلات في وحدات الرعاية الأساسية، كمؤشر وسيط لقياس الظاهرة التي يصعب قياسها مباشرة نظرا لعدم توثيق الزيجات التي تتم دون السن القانونية. وأشارت الوزيرة أنه لأول مرة يتم وضع الخطط السكانية بطريقة تشاركيه بين الوزارات والجهات المعنية وأن هذه الطريقة تضمن الالتزام من قبل الجهات الحكومية الشريكة بتنفيذ الأنشطة أو المتفق عليها. وأشارت إلى أنه لأول مرة تقوم الوزارة بمشاركة مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الخطة السكانية بوضع خطة وآليات لمتابعة وتقييم تنفيذ الخطة التشاركية، مما يضمن التزام الجهات بتنفيذ الأنشطة المنوطة بها وتحقيق الأهداف المرجوة. وأثنت الوزيرة على دعم ومساندة كل الوزارات والالتزام بحضور مندوبين عن كل وزارة للمشاركة في وضع الخطط لتحسين الخصائص السكانية للمجتمع المصري. يذكر أن الورشة عقدت بدعم من مؤسسة فورد وشركة باثفايندر للاستشارات والتي تعمل في مجال الصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الدولة للسكان، والمجلس القومي للسكان. شاهدالصور