أوردت تقارير "بلومبرج"، أن السعودية تدرس اقتطاع المليارات من ميزانيتها ومراجعة الإنفاق العام وسط تهاوي أسعار النفط مؤخرًا إلى 40 دولار للبرميل. وتعتمد الميزانية العامة للملكة السعودية بشكل رئيسي على القطاع البترولي، ويمثل 90% من إجمالي الدخل القومي السعودي، ولكن بعد هبوط أسعار النفط إلى أكثر من 50 % في عام واحد بعد أن سجًل سعر البرميل الواحد 90 دولار العام الماضي يتوقع أن يمثل 20% عجزًا بالميزانية السعودية. فيما تشير التقارير أن السعودية ستراجع خطط الإنفاق العام، وتأجيل أو تقليل بعض مشاريع الاستثمار في الفترة القادمة، وكانت السعودية تخصص نحو 382 مليار ريال سعودي موجهة للاستثمار هذا العام، فيما يتوقع أن تقل بنسبة 10% أو أكثر بعد تهاوي أسعار النفط. وأشارت صحف دولية إلى أن السعودية التي ترأس منظمة أوبك الدولية تواجه تحديات كبيرة بزيادة إنتاج النفط في الفترة المقبلة بعد هبوط سعر النفط، ومن جهتها رفضت وزارة المالية السعودية التعليق على تلك التقارير بخصوص مراجعة ميزانيتها.