وزيرة الدولة للسكان: الاهتمام بالطفولة والأمومة من أولويتنا‎

عقدت الدكتورة هالة يوسف وزير الدولة للسكان والدكتور جلال مصطفي السعيد محافظ القاهرة صباح اليوم الاثنين، المجلس الإقليمي للمحافظة بمشاركة وكلاء الوزارات المعنية وممثلين عن الأزهر والكنيسة والمجتمع المدني.
وأكدت الدكتورة "هالة يوسف" في كلمتها أن المجهود المبذول من قبل محافظة القاهرة من أجل تحسين نوعية المواطنين يتسق ويتكامل مع أهداف الاستراتيجية القومية للسكان 2015 – 2030، مؤكدة أن هذه الاستراتيجية تعد بمثابة خريطة طريق لما نأمل أن يكون عليه المواطن والمجتمع المصري، مشيدة باستحداث محافظ القاهرة منصب نائب محافظ للقضايا السكانية.
وأضافت "وزيرة الدولة للسكان"، أن الاهتمام بقضايا الطفولة والأمومة من أهم القضايا التي توليها وزارة الدولة للسكان اهتماما كبيرا، مؤكدة أن الاستثمارات التي نضعها في مجال الطفولة سنجني ثمارها خلال ال15 عاما المقبلة.
ونوهت الوزيرة إلى أن القضايا المتعلقة بالطفولة وحماية الأطفال مسئولية الجميع، ولابد أن تقوم كل جهة بدورها تجاه ذلك سواء الجهات الحكومية أو المجتمع المدني أو القطاع الخاص، فالأطفال هم المستقبل ولهم حقوق، أضف لذلك كون مصر ملتزمة بما وقعت عليه من اتفاقيات دولية.
وأشارت الوزيرة إلى أن اختزال قضايا السكان في مسألة عدد المواطنين أمر غير صحيح، فخلال الفترات الماضية كان هناك اهتمام بأعداد السكان أكبر من الاهتمام المنصب على باقي القضايا السكانية الأخرى.
وأكدت "وزيرة الدولة للسكان" أننا نعلم أن هناك عدد كبير من المواطنين في مصر، لكن المشكلة أن هذا العدد غير متمكن ولا متعلم بالقدر الكافي، وغير قادر على تلبية احتياجات سوق العمل، وبالتالي فالمواطن المصري نحتاج أن ننظر إليه نظرة أخرى، وهو ما تركز عليه وزارة الدولة للسكان من خلال سعيها لتنمية المواطن وتلبية احتياجاته على كل المستويات من خلال التخطيط والتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى.
وأضافت، أن الأعداد كبيرة، والموارد محدودة، وهو ما يؤثر على جودة الخدمة المقدمة، من تعليم وصحة وغيرها، وحتى تصبح هناك جودة في الخدمات لابد من تقليل قاعدة المواليد التي تلتهم الموارد وأي محاولة للتنمية.
وأوضحت "هالة يوسف" بأن وزارة الدولة للسكان تحصل على المعلومات والبيانات المتعلقة بتقديم الخدمات من جميع الوزارات، ثم تقوم بعد ذلك بتحليل هذه البيانات، وذلك لمعرفة ترتيب المحافظات بالنسبة للقضايا السكانية.
وأشارت، إلى أن تم تقسيم المحافظات إلى وجه بحري وقبلي وحدودية وحضرية، وتم تحليل بياناتها ومقارنتها ببعضها البعض، وجاءت محافظة القاهرة ثم تصنيف المحافظات الحضرية، وتم ترتيبها حسب الخصائص السكانية الأفضل، واحتلت محافظة القاهرة المركز الثالث بعد بورسعيد والسويس، بينما جاءت محافظة الإسكندرية في المركز الأخير بين المحافظات الحضرية، أي أن محافظة الإسكندرية هي أكثر المحافظات الحضرية التي تحتاج تدخل تليها محافظة القاهرة.
وأكدت أنه في جدول المؤشرات السكانية للمحافظات الحضرية، تحتل القاهرة مراكز متقدمة وأخرى متأخرة، فالقاهرة لديها مشكلات فيما يتعلق بالزيادة الطبيعية، وفيات الأطفال الرضع، وتوقع البقاء على الحياة، وتمكين المرأة، والمستوي الاقتصادي، والتعليمي، ولكن لديها خصائص جيدة مثل ارتفاع نسبة الممارسة واستخدام وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 64٪ وأيضا نسب معدل وفيات الأمهات منخفضة، ووفيات الأطفال تحت سن 5 سنوات.
وأشادت الوزيرة بارتفاع نسبة الممارسة مطالبة بالسعي نحو زيادتها، موضحاً أن هدا التنوع في المؤشرات سببه التنوع في تركيبة محافظة القاهرة، وما تضمه من مناطق وتجمعات سكنية مختلفة.
وأضافت، أن هناك مؤشرات عامة وتفصيلية لكل محافظة، وأن محافظة القاهرة تم تقسيمها لأربع مناطق، لتحديد المجتمعات التي تحتاج لتدخلات بهذه المناطق.
واختتمت "وزيرة الدولة للسكان" كلمتها بأن هناك تحديات كبيرة لا يجب أن تعيقنا عن تحقيق أهدافنا، فمن غير المقبول ارتفاع مستوى الأمية وانخفاض مستوى التعليم في العاصمة، لأنها محافظة قائدة وذات طبيعة خاصة. مؤكدة أن القاهرة يجب أن تكون مثالا لما نريد أن تكون عليه المحافظات المصرية، ولابد أن نتواصل حتى تكون القاهرة قدوة لباقي المحافظات، مطالباً بضرورة تعاون المجتمع المدني وباقي الجهات.