قالت وزيرة الدولة للسكان هالة يوسف، إن محافظتي بورسعيد والسويس تصدرتا المحافظات الحضرية من حيث المؤشرات السكانية، حيث جاءت المحافظتان في المركز الأول من حيث معدلات المواليد ومعدلات وفيات الأمهات، مرجعة ذلك إلى "وضع المرأة في المحافظتين وتوافر الخدمات الصحية لها". وأكدت الوزير، أن محافظة الإسكندرية جاءت في المؤخرة، حيث سجلت نسبة أكبر في معدل النمو السكاني، ووفيات الأمهات ونقص موارد الخدمات الصحية وتدني خدمات البيئة الصحية. جاءت هذه التصريحات على هامش الاجتماع التدريبي الذي عقدته إدارة المتابعة والتقويم بالمجلس القومي للسكان لعمل تغيير لمنهجية المتابعة والتقويم بالمحافظات والمراكز والتركيز على المناطق الأكثر احتياجا بمراكز ومحافظات الجمهورية، وذلك باستخدام الأسلوب العلمي للمؤشرات والتي تبلغ 64 مؤشرا من دليل التنمية البشرية و30 مؤشرا على مستوى المراكز والمحافظات. وتم خلال الاجتماع تعريف العاملين وتدريبهم على كيفية تحليل البيانات والوصول بالمؤشرات إلى تحديد الأماكن الأكثر احتياجا للخدمات الصحية والتعليمية وغيرها. وأكدت الوزيرة، أنه بمقارنة محافظات الوجه البحري من حيث المؤشرات السكانية، احتلت محافظة دمياط المركز الأول بالنسبة للتعليم ووضع المرأة، بينما جاءت محافظاتالشرقية والإسماعيلية والبحيرة، في مؤخرة القائمة، حيث سجلت أكبر نسب في انخفاض مستوى الخصائص السكانية. أما بالنسبة لمحافظات الوجه القبلي، فأكدت هالة يوسف، أنه بمقارنة محافظات الوجه القبلي من حيث المؤشرات، تأتي محافظة أسوان في المركز الأول من حيث انخفاض معدل المواليد وانخفاض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة، بينما جاءت محافظاتأسيوط والمنيا وسوهاج في مؤخرة محافظات وجه قبلي، حيث سجلت أكبر نسبة من انخفاض مستوى الخصائص السكانية وما يتبعها من زيادة معدل النمو السكاني. وأضافت أن مصر تحتاج في الوقت الحالي إلى إعادة النظر في البرامج السكانية والتي تهدف إلى خفض معدل النمو السكاني بما يتناسب مع الموارد المتاحة، والارتقاء بالخصائص السكانية، وكذلك إعادة توزيع السكان، وفي هذه المرحلة، هناك فكر علمي وتطبيقي يعمل على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتوجيهها إلى الأماكن الأكثر احتياجا على مستوى المحافظات، وكذلك المراكز الأكثر احتياجا داخل كل محافظة. وأشارت إلى أنه في هذه المحافظات والمراكز المختارة يتم تنفيذ البرامج السكانية ذات الفاعلية العالية والتي يتبناها كل مركز باستخدام موارده المتاحة ضمانا لاستمرارية هذه البرامج مع استخدام نظام قوي للمتابعة والتقويم على المستويين المركزي والمحلي بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة وكذلك التدخل السريع بما يضمن التنبؤ بعيد المدى لكل المحاور التي تقوم عليها الاستراتيجية القومية للسكان. ونوهت بأن وزارة الدولة للسكان أرست قواعد للمتابعة والتقويم للبرامج السكانية من خلال فرق ذات مهارة في استخدام مؤشرات التنمية البشرية (64 مؤشرا) ومؤشرات المحافظات السنوية (30 مؤشرا) وذلك في تحديد المواقع الأكثر احتياجا سواء على مستوى المحافظات أو المراكز، وكذلك الإستراتيجيات التي تناسب كل موقع والتي يسهل تبنيها من قبل الهيئات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة والمراكز المختارة.