الأفوكاتو

■ قانون الجمعيات الأهلية يحرم المحامين من مراقبة الانتخابات ■ تربيطات بين الزيات وأباظة وعبد الخالق على كرسى النقيب
■ استبعد مصدر قضائى إشراف نقابة المحامين على انتخابات مجلس النواب المقبلة، وذلك لأنها لا تخضع لقانون الجمعيات الأهلية، الذى ينظم مراقبة العملية الانتخابية. وفيما يتعلق بمتابعة النقابة للانتخابات الماضية، قال المصدر إنه تم السماح للنقابة بمتابعة الانتخابات أثناء عضوية محمد الدماطى المعروف بانتمائه لجماعة الإخوان فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، وبموجب ذلك حصلت النقابة على تصريح بمتابعة الانتخابات. وتساءل المصدر، قائلاً: فى حالة السماح للمحامين بمتابعة الانتخابات، فما الجهة التى ستتولى الانفاق على 1500 محام، حتى يتسنى لهم رصد العملية الانتخابية.
■ طالب طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة المحامين، بإنشاء معهد لتأهيل خريجى كليات الحقوق، لممارسة المهنة، على أن تكون مدة الدراسة به عامين كبديل عن فترة التدريب التى يخضع لها الخريج، للحصول على عضوية النقابة.
وقال عضو لجنة الحريات، إن هدف هذا المقترح المتوافق عليه من قبل غالبية المحامين ليس تعجيز الخريجين، وإنما تدريبهم وزيادة كفاءاتهم المهنية بعد وصول أعضاء النقابة إلى قرابة 700 ألف عضو نصفهم لا يمارسون مهنة المحاماة
■ طالب عدد من المحامين بتفعيل المادة «54» من الدستور والتى تنص على حضورهم مع موكليهم كافة تحقيقات النيابة العامة، خاصة فى القضايا التى يكون الحبس فيها اختيارياً للمحكمة.
كما دعا المحامون إلى إنشاء لجنة ثلاثية من وزارة العدل ونقابة المحامين ووزارة الداخلية لإعداد مشروع تشريعى يحدد معايير التعامل بين الأطراف الثلاثة وفقاً للقانون
■ كشفت مصادر من داخل نقابة المحامين ل»الفجر» عن وجود تربيطات انتخابية بين كل من منتصر الزيات محامى الجماعات الإسلامية، وسعيد عبد الخالق وكيل نقابة المحامين الأسبق، وسعيد أباظة مرشح على مقعد نقيب المحامين، لاختيار أحد الأطراف الثلاثة للترشح على مقعد النقيب على أن يقوم الطرفان الآخران بدعمه خلال الانتخابات أمام منافسيه من باقى المرشحين.