وافق مجلس الوزراء، على البدء في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتقنين وضع اليد للزراعات الجادة، وذلك بعد العرض الذي قدمه وزير الزراعة، الذي تضمن حصرًا لتلك الأراضى. وأوضح الوزير، أنه سيتم البدء في تقنين وضع اليد للزراعات الجادة وفقًا لأحكام القانون 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية للأراضي التي تم حصرها بمعرفة لجان الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وثبت بالمعاينة على الطبيعة أنها منزرعة زراعات جادة باستخدام طرق الري الحديثة حفاظاً على مياه الرى، وذلك وفقاً للأسعار التي يتم تحديدها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وذلك بهدف تحصيل مستحقات الدولة.
كما وافق مجلس الوزراء، على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتعاقد مع شركة سيمنس العالمية - بصفتها المتعاقد معها على تنفيذ مشروعات المحطات الثلاث- على عقد صيانة طويل الأجل لمدة 12 سنة أو 66 ألف ساعة تشغيل، وذلك بقيمة إجمالية تقدر ب"مليار وخمسمائة واثنين وسبعين مليون يورو".