حقيقة تهديد "أمريكا" بسحب قواتها من سيناء فى هذا التوقيت

صرح مسؤولون لوكالة أنباء "اسوشيتد برس" أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم إعادة النظر في نشر القوات الأمريكية في سيناء بسبب التهديد الذي يمثله الجهاديون في هذه المنطقة.
ومنذ عام 1979، عندما وقعت مصر واسرائيل اتفاقية السلام، تتواجد قوة مستقلة من الأمم المتحدة في سيناء. وتتكون غالبية "القوة متعددة الجنسيات والمراقبون" من قوات حفظ سلام أمريكية ضعيفة التسليح.
وبالتالي، ترى الإدارة الأمريكية أن المعدات التي يمتلكها الجنود غير ملائمة للتهديد الذي تمثله المنظمات الإرهابية النشطة للغاية في شبه جزيرة سيناء، منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013، حسبما جاء فى التقرير الصحفى الأمريكي.
وفى سياقه ذكرت "اسوشيتد برس" أن إدارة أوباما ستقوم بالتالي ب"تقييم بين الوكالات" للوضع الأمريكي في سيناء لمراجعة الوضع.
وبحسب معاهدة السلام بين مصر واسرائيل، تلتزم الولايات المتحدة بالإبقاء على التواجد العسكري في سيناء، ولكن تعد واشنطن حرة في الانسحاب في حالة وجود "خطر وشيك".
فى البداية قال اللواء أركان حرب دكتور نبيل فؤاد، أحد أبطال حرب أكتوبر 73، كنت من المعارضين أساسا لاتفاقية "كامب ديفيد"، ولمعاهدة السلام التى سمحت بتواجد القوات متعددة الجنسيات التى هى قوات أمريكية على أرض سيناء.
وأضاف أستاذ العلوم الاستراتيجية أرى أنه حان الوقت لأن تطالب مصر، بتعديل تلك الاتفاقية، خاصة وأن قوات الجيش دخلت وموجودة الآن فى المنطقة"ج" لمحاربة الجماعات الارهابية، المتمركزة فى جزء من هذه المنطقة.
لافتا إلى أن الاتفاقية كانت لاتسمح إلا بتواجد قوات الشرطة فقط فى المنطقة "ج"، وتحدد نوعية القوات فى المنطقتين "أ"و"ب"، وهو ما لا تلتزم به مصر الآن، حيث أدخلت قوات ثقيلة ولواءات مشاة ميكانيكى ومدرعات وصاعقة وطيران، بموافقة الجانب الاسرائيلى لمحاربة الإرهاب.
وأوضح الخبير العسكرى أن السادات رحمه الله، إذا كان قد تسرع فى توقيع الاتفاقية، فإن الرئيس السيسى ليس متسرعا، ولكنه يستكمل تحديث وتطوير تسليح الجيش بأحدث نظم التسلح، حتى إذا ما طالبت مصر بتعديل الاتفاقية، تطالب وهى فى مركز قوة، مشددا على أننا سوف نطالب بخروج القوات الأجنبية وتعديل الاتفاقية، ولكن فى الوقت الذى تراه القيادة السياسية والعسكرية مناسبا.
ومن جانبه قال اللواء مهندس فؤاد الجيوشى الخبير العسكرى والاستراتيجى إن هدف أمريكا من الترويج لهذه المزاعم، هو نشر أكاذيب مفادها أن تنظيم داعش الارهابى موجود فى سيناء، مشددا على أن هذا الأمر غير حقيقى، ولكن فلول تنظيم بيت المقدس، وباقى الجماعات التكفيرية هى التى أعلنت مبايعة أبوبكر البغدادى، لتحصل على التمويل من الخارج.
وأضاف الجيوشى أن تنظيم داعش نفسه صنيعة أمريكية، هدفها أن تجد الولايات المتحدة وحلفاءها لإنفسهم موطأ قدم فى الدول العربية، بهدف ضربها وتخريبها بحجة محاربة داعش، كما فعلت أمريكا فى العراق، وتفعل الآن ومعها تركيا فى سوريا، بهدف تقسيم تلك الدول.
مشددا على أنهم يريدون تكرار اللعبة فى مصر، بالترويج لأن داعش موجود فى سيناء، وبالتالى يحق لهم حسب قانون الأمم المتحدة" المادة 7" تدويل سيناء، وفرض حماية دولية عليها، بحجة حماية أمن وحدود إسرائيل وتأمين المجرى الملاحى لقناة السويس، ومن ثم يجدوا ذريعة للتدخل فى الشان المصرى، ودس أنفها فى سيناء، بحجة أو بزعم محاربة داعش، حتى لو ثبت فيما بعد أنها غير موجودة بسيناء، كما دمروا العراق من قبل بحثا عن أسلحة دمار شامل لا وجود لها.
وفى سياق متصل قال اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق، والنائب البرلمانى السابق، إن الوضع فى سيناء يتجه إلى الاستقرار، بفضل نجاح القوات المسلحة والشرطة، فى توجيه الضربات الموجعة للتنظيمات الارهابية، حتى أوشكت على القضاء عليها، وتطهير شمال سيناء تماما.
ووصف المقرحى ذلك بأنه لا يروق لا للأمريكان ولا لأتباعهم من الصهاينة الاسرائيليين والإخوان والحمساوية، وجميعهم طامعين فى سيناء، ومن ثم يحاولون نشر هذه الخزعبلات، للترويج لأن الأمور غير مستقرة، فى محاولة لإفساد فرحة المصريين بإنجاز قناة السويس من ناحية، ونجاح القوات فى التصدى للارهاب من ناحية أخرى.
وعلى الصعيد السياسى قال الدكتور جهاد عودة أستاذ العلاقات الدولية بجامعة حلوان، إن الإدارة الامريكية لم تقل أنها قررت، وإنما الخبر يقول أنها تفكر، واصفا هذه الأخبار بأنها تتكرر من آن لآخر، بهدف الترويج إلى أن هناك مشكلة فى سيناء، فى حين تؤكد المصادر الرسمية الأمريكية من داخل إدارة أوباما أنه لانية لسحب القوات.
وأوضح عودة أنه لم يعد هناك مبررا من الأساس لبقاء قوات حفظ السلام؛ لأنها كانت موجودة منذ مايو 79 بهدف أن تحجز بين مصر واسرائيل، والآن وبعد مرور 36 عاما ثبت أن كلا من مصر وإسرائيل ملتزمتان بالسلام كخيار إستراتيجى، ومن ثم لم يعد هناك مبرر عملى لوجودها على الأرض.