معاون رئيس الوزراء: الدولة تأخرت كثيراً في إصدار قانون مُكافحة الإرهاب

أكد أستاذ القانون الدستوري، عبد الله المُغازي، ومُعاون رئيس الوزراء، أنّ قانون مكافحة الإرهاب تأخرَ صُدوره كثيراً، ولم يَكن من المُمكن الانتظار لانعقاد البرلمان المُقبل، لأنّ البرلمان سيتم تشكيله في مُدة لا تَقل عنْ ثلاثةِ أشهر على الأقل.
وأضاف المُغازي خِلالَ لقاءٍ له على قناة "الغد العربي" الإخبارية، مع الإعلامي بهاء ملحم، أنّه: "كانَ لا يجب أنْ نَنتظر كثيراً لِصدور قانون مُكافحة الإرهاب، لأنّنا نفتقد يومياً شهداء جُدد من جهازي الجيش والشرطة، فضلاً عن المُواطنين الأبرياء"، مُوضحاً: "نَحنُ كنّا نلوم على السلطة المصرية بسبب تأخير صدور هذا القرار".
وتابع المُغازي أنّ هذا القانون موجودٌ في معظم دول العالم التي أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنّ الدولة ليس فيها مَحاكم خاصة أو استثنائية، وإنما توجد دوائر يَتم تَخصيصها للفصل في هذه القضايا الخاصة بالإرهاب.
وأوضح المُغازي أنّ الفيصل في هذا الأمر هُو الدستور المِصري، لأنّه بِموجب هذا الدستور يُعطي سلطة التشريع المُؤقتة لرئيس الجمهورية، ولا يَستثني منها شيئاً، مؤكداً أنّ الرئيس يُصدر هذه القوانين بموجب الدستور.
وأكد المُغازي أنّ الدوائر التي سيَتم تَخصيصها لقضايا الإرهاب، ستقوم بإنجاز هذه المُحاكمات في أسرع وقت.
وأشار المُغازي إلى أنّ رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، استجاب لمطالب الصحفيين، والتي على إثِرها استبدل عقوبة الحبس في قضايا النشر بالغرامة فقط.