قال علاء عمر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن فرع خدمات الاستثمار بالأسكندرية الذى تم افتتاحه اليوم الأحد، معني باستقبال المستثمرين والرد على استفساراتهم وتوفير المعلومات والبيانات، وتأسيس المنشآت والشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وبنظام الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة والشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وتعديل العقود والأنظمة الأساسية للشركات، واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، وتصفية الشركات، واعتماد فواتير الاستيراد والتصدير للمشروعات، ااصدار الموافقات الاستيرادية التصديرية وخطابات التوصية للجمارك وقيد مكاتب التمثيل وفروع الشركات الأجنبية واستخراج تراخيص العمل للأجانب والاستقدام وتجديد تاريخ بدء الإنتاج، وغيرها من الخدمات. وتابع "عمر"، كما يعمل فرع خدمات الاستثمار بالإسكندرية على تبسيط الإجراءات المتمثلة في سرعة إصدار البطاقة الضريبية وشهادة التأمينات الإجتماعية والحصول على شهادة سوق المال وعدم الالتباس والتوسع في الحاق مكاتب لجهات حكومية مختلفة حسب احتياجات المستثمرين وخفض وقت وتكاليف تأسيس المشروعات وخفض الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات والتوسع في ميكنة الجهات الحكومية الملحقة بالفرع مع ربطها بفروعها الرئيسية. وتم تأسيس 848 مشروع بالفرع بإجمالي رأس مال بلغ نحو 1.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2015، من إجمالي 4825 مشروع بإجمالي رؤوس أموال بلغت نحو 8.3 مليار جنيه منذ افتتاح الفرع في 2005. وأشار "عمر"، إلى أنه في إطار خطة الهيئة العامة للاستثمار للانتشار في محافظات مصر المختلفة من خلال التطوير المؤسسي وتحسين منظومة العمل بالهيئة وإنشاء وتطوير فروع لخدمات الاستثمار استغلالاً لما لدى الهيئة من موارد وامكانيات بما يساعد على توفير مناخ استثماري جاذب للمستثمرين وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار والارتقاء بمستوى أداء الهيئة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، مضيفاً أنه جاري الانتهاء من العمل بمجمع لخدمات الاستثمار لخدمة مدينة السادس من أكتوبر ومدينة السادات والذي يضم حتى الآن عدد 23 ألف شركة، وبدأ الأعمال الهندسية لمبنى خدمات الاستثمار بمدينة جمصة القديمة لخدمة محافظاتالدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، والإعداد لإنشاء مبنى لخدمات الاستثمار بمحافظة الوادي الجديد. وفي حديثه عن حجم ما تم تحقيقه، أوضح الرئيس التنفيذ للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال عام 2013 بلغت 8512 شركة برؤوس أموال بلغت 10.252 مليار جنيه، وعدد 9236 شركة برؤوس أموال بلغت نحو 15.550 مليار جنيه خلال عام 2014، وعدد 5733 شركة برؤوس أموال بلغت نحو 10.338 مليار جنيه خلال النصف الأول لعام 2015، كما تم التصديق على أكثر من 38 ألف محضر جمعيات عمومية ومجالس إدارات، واعتماد ما يقرب من 12 ألف شهادة استيراد وتصدير وإصدار 8483 ترخيص عمل وإقامات. وأوضح هاني المسيري محافظ الإسكندرية، أن هذا النموذج الذي تم افتتاحه اليوم روعي فيه الاهتمام بالموظف وأسرته والاهتمام بالعميل وهو ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة وتوفير المناخ الملائم لجذب مزيد من الشركات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية استغلالاً لما تتميز به محافظة الأسكندرية من موقع وموانئ وغيرها من الامكانيات. وأشار وزير الاستثمار إلى أن ثقافة العمل الجماعي والتعاون بين العاملين والتدريب المستمر لتنمية المهارات وتوفير بيئة ملائمة للعاملين ومتلقي الخدمات يعد من أهم العوامل التي تساعد على سرعة الإنجاز والاتقان في العمل، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع البنك الدولي تعمل على إعداد بنك للأراضي بالدولة موضحاً به كافة البيانات والمعلومات اللازمة للأراضي لكافة الأنشطة الزراعية والصناعية والعقارية وغيرها. وكان أشرف سالمان وزير الاستثمار قد افتتح اليوم الأحد فرع خدمات الاستثمار بمحافظة الإسكندرية وأعمال التطوير بالمبنى الإداري للمنطقة الحرة العامة وعدد من المباني الخدمية الأخرى المقامة على مساحة تبلغ نحو 36 ألف متر مربع لخدمة محافظاتالإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، وذلك بحضور الأستاذ هاني المسيري محافظ الأسكندرية، والأستاذ علاء عمر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. حيث تفقد وزير الاستثمار مبنى مجمع خدمات الاستثمار الجديد والمقام على أربعة طوابق مساحة الطابق الواحد تبلغ 1200 متر مربع ويشتمل على نحو 29 جهة حكومية منها وزارات النقل والزراعة والصحة والسياحة والشهر العقاري والسجل التجاري والجمارك والتأمينات وجهاز شئون البيئة والبريد المصري وممثلي المرافق ومكتب الرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والسلامة والصحة المهنية وغيرها من الخدمات الحكومية التي تسهل على المستثمرين عملية إصدار التراخيص وإنهاء الاجراءات المطلوبة من مكان واحد. كما تفقد المبانى الإدارية الخاصة بالمنطقة الحرة والمقامة على مساحة 1000 متر مربع، بجانب مباني الشحن والتفريغ، والحملة والاسعاف، والكهرباء، ومباني الخدمات التي تشتمل على فروع لعدد من البنوك وشركات التأمين، والحضانة المقامة على مساحة 300 متر لخدمة العاملين بالمنطقة الحرة.
