عبد النور: تنفيذ مشروع شبكة التجارة المصرية يأتي لتطوير حركة التجارة

قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الحكومة حريصة على تطوير منظومة التجارة المصرية بما يسهم في الارتقاء بالاقتصاد المصري ومشاركة مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في كافة الاجراءات التي يتم اتخاذها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة خلال المرحلة القادمة، لافتاً إلى أن مشروع الربط الإلكترونى لجميع جهات مجتمع الميناء، يأتى في إطار تنفيذ مشروع شبكة التجارة المصرية لتطوير حركة التجارة والتيسير على المصدرين والمستوردين حيث من المقرر اصدار قرار من رئيس الوزراء قريباً لتنفيذ هذا المشروع وتشكيل مجلس لتسييره والذى سيسهم فى تسهيل تبادل المعلومات وتحقيق التكامل والربط الاليكتروني بين الجهات والهيئات المعنية داخل الموانئ المصرية وميكنة كافة الاعمال للتيسير علي المتعاملين سواء المصدرين او المستوردين .
وأضاف "عبد النور"، أن هذا المشروع يستهدف تحسين المناخ وتوفير البيئة المناسبة للتجارة الخارجية المصرية وتسهيل كل الاجراءات الخاصة بعمليات النقل والتخليص الجمركي وخروج ودخول البضائع من الموانئ سواء البحرية منها والجوية والبرية والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة بسرعة وكفاءة عالية وفقا للمعايير الدولية.
جاء ذلك خلال افتتاح وزراء التجارة والنقل والمالية للمرحلة الاولى للربط الالكترونى لتيسير حركة التجارة الدولية بميناء الاسكندرية وذلك بمشاركة كل من المهندسعلاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورمجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، واللواءعاطف الفقي مساعد وزير المالية، واللواء عبد القادر درويش رئيس هيئة ميناء الاسكندرية، والسيد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأشار "عبد النور" إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار خطة إصلاح المنظومة الإجرائية التى تتبناها الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الحالية بهدف تطوير مناخ الاعمال والتيسير على المصدرين والمستوردين فى انهاء اجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة أو المستوردة فى الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية فى اسرع وقت وبتكلفة اقل وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لعمليتى التصدير والاستيراد وكذا لترسيخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية وزيادة علاقاتها التجارية مع كافة دول العالم من خلال تحسين مركز مصر فى مؤشر "التجارة عبر الحدود" وهو أحد المؤشرات الواردة بتقرير"مناخ أنشطة الأعمال" والذى يصدر سنويا عن مجموعة البنك الدولى ويقيس مدى سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التى تستغرقها.

وأكد أن تنفيذ هذا المشروع يأتي على عدة مراحل حيث تشمل المرحلة الاولي تشغيل مينائي الاسكندرية البحري والقاهرة الجوي وفقا للمنظومة الجديدة بمشاركة كافة الجهات والهيئات التابعة لوزارات النقل والمالية والصناعة والتجارة والعديد من الجهات الاخري ويتبعها بعد ذلك التنسيق لافتتاح باقى الموانى ومنها ميناء دمياط والادبية بالعين السخنة وباقى موانئ البحر الأحمر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف عبد النور أن هناك تنسيقاً بين وزراء الصناعة والتجارة والمالية والنقل لتقديم تيسيرات جديدة فى اجراءات منظومة التصدير والإستيراد تشمل الإفراج عن البضائع الواردة من الخارج عند أول نقطة وصول للبلاد وذلك لتسهيل حركة التجارة وإحكام السيطرة على المتلاعبين والمهربين وكذا الموافقة على تأسيس كيان رسمى لتيسير إجراءات الربط الإلكترونى بين كافة الجهات المعنية بعمليات الإستيراد والتصدير فى مصر من الجمارك ، والجهات الرقابية كالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والبنوك، ومكاتب خدمات التخليص الجمركى والشحن، والمصدرين والمستوردين وذلك فى خطوة للإستغناء عن المستندات الورقية المعقدة وتبسيط إجراءات منظومة التصدير والإستيراد.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ العديد من القرارات لتبسيط الاجراءات منها قرار وزير المالية الخاص بتعديل المواد 63 و 64 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لتخفيض عدد المستندات المطلوبة من خلال الدمج او الالغاء الورقى والتحويل الالكترونى من 8 مستندات الى 3 مستندات للتصدير ومن10 مستندات الى 5 مستندات للاستيراد، كما يجرى حالياً التنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولى بشأن تقرير البنك الدولى"مناخ انشطة الاعمال 2016" واعداد ملف مصر الجديد لتقرير عام 2017 بالاضافة الى برنامج تعزيز اتجاه والسوق المحلى التابع للاتحاد الاوربى بشأن تمويل مشروع شبكة التجارة المصرية.
وقال الدكتورهاني قدري وزير المالية، إن افتتاح المرحلة الاولي للربط الاليكتروني بميناء الاسكندرية خطوة هامة لتحسين مركز مصر في تسيير الاعمال والمؤشرات الدولية حيث ان الخطوات التي تم إتخاذها خلال الشهور الماضية تعد مدخل اساسي لرفع كفاءة الاقتصاد المصري ، مشيرا إلى أن إنجاز هذا المشروع وبدءه في هذا الوقت القياسي يرجع للتعاون المثمر بين وزارات المالية والتجارة والنقل والتي وضعت الآلية المناسبة والسليمة لرفع كفاءة منظومة العمل وهو ما يؤكد التنسيق الكامل بين اجهزة الحكومة .