المبشرون بمنصب النائب العام

■ صراع مراكز القوى القضائية يترك مصر بدون نائب عام 45 يوماً
■ تدوينة لقاض تفضح محاولة مسئول كبير الدفع بالمقربين منه للمنصب
■ مصادر: «القضاء الأعلى» حدد 5 أسماء منهم مختصون فى قضايا «الإخوان»
عاشت مصر 45 يوماً بدون نائب عام، منذ اغتيال المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام، فى 29 يونيو الماضى، حيث تسببت الصراعات بين مراكز القوى القضائية فى تأخير اختيار النائب الجديد.
وبدأ الصراع الموجود داخل البيت القضائى فى الخروج إلى العلن عندما كتب المستشار خالد محجوب، الذى تولى التحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان فى قضية «الهروب من السجون» على صفحته ب«فيس بوك» فى 14 يوليو الماضى، إن «أصحاب القرار الآن لا يرون إلا مصالحهم الشخصية دون النظر إلى مصلحة الوطن.
وأوضح المستشار المحجوب رداً على المغزى والمقصود من رسالته، فى تصريحات صحفية، أنه وزملاء له من أعضاء النيابة العامة، ومحامين عموم يشعرون بوجود اتجاه لفرض شخص معين، وتعيينه نائباً عاماً، ورفض المحجوب التصريح باسم الشخص الذى يقصده، ولكن مصادر قضائية أكدت أنه كان يقصد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، حيث وصلت معلومات إلى المحجوب بأن الوزير رشح أحد المستشارين المقربين له ليتولى منصب النائب العام، حيث يسعى إلى الهيمنة على القضاء بعد توليه وزارة العدل، حيث ندب عدداً كبيراً من المستشارين المقربين منه للعمل بالوزارة وفى مقدمتهم أعضاء بمجلس إدارة نادى القضاة الذين كانوا ضمن قائمته الانتخابية عندما كان رئيساً للنادى.
وأكدت المصادر أن الصراع حول منصب النائب العام ظهر فى أزمة الرشوة الجنسية المتهم فيها رئيس محكمة جنح مستأنف، والتى تم الإعلان عنها فى 26 يوليو الماضى، حيث لجأ القاضى المتهم عقب افتضاح أمره إلى وزير العدل، إذ إنه والد صديقه المستشار شريف الزند قبل أن يكون وزير العدل.
وأضافت المصادر إن الزند وعد قاضى الرشوة الجنسية بمحاولة حل الأزمة، وأجرى عدة اتصالات، وطالبه بنفى الخبر، وبالفعل خرج القاضى المتهم فى اليوم التالى مباشرة - 27 يوليو - لينفى الواقعة، ونفى المستشار عادل الشوربجى، عضو مجلس القضاء الأعلى الواقعة، أيضاً. ولكن المستشار على عمران، النائب العام المساعد، القائم بأعمال النائب العام، فاجأ الجميع وأكد واقعة الرشوة، وأصدر بياناً أعلن فيه صحتها بشكل غير مباشر، وذلك من خلال إعلانه حظر النشر فى القضية، ليؤكد وجودها فى الأساس بعد نفى الواقعة من أكثر من طرف، وكأنه أراد إحراج من توسط لإنقاذ القاضى المتهم.
وفى اليوم التالى مباشرة -28 يوليو الماضى- أصدر عمران بياناً لافتاً للنظر قال فيه «إن المناصب القضائية لا تطلب، واختيار النائب العام من صميم اختصاص مجلس القضاء الأعلى طبقا للدستور ووفق أسس ومعايير موضوعية لا يقصد منها سوى مصلحة الوطن»، وكان البيان إشارة واضحة بوجود من يحاول فرض نفسه على منصب النائب العام.
وفى السياق نفسه علمت "الفجر" أن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، حدد 5 أسماء لتولى منصب النائب العام وذلك تمهيداً لرفع 3 منهم إلى رئيس الجمهورية ليختار أحدهم ويصدر به قراراً جمهوريا وفقاً للدستور وقانون السلطة القضائية.
وقالت المصادر إن الاسم الأول فى القائمة هو المستشار عادل الشوربجى، عضو مجلس القضاء الأعلى، النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، والذى كان مساعداً لوزير العدل لشئون الديوان العام، وتم إنهاء انتدابه فى 11 فبراير 2014، بقرار من وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبدالحميد، بعد أن سبق وانتدبه فى ذلك المنصب فى أغسطس 2013.
يذكر أن الشوربجى أصدر أحكاماً مثيرة للجدل فى مسيرته القضائية، منها حكم، فى 20 ديسمبر 2012، بقبول طعن فردى الشرطة المتهمين بقتل خالد سعيد على حكم سجنهما 10 سنوات، وأمر بإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى، بالإضافة إلى حكم فى 5 فبراير الماضى، بتأييد الإعدام بحق المتهم بإلقاء الأطفال من أعلى عقار الإسكندرية.
وأضافت المصادر إن الاسم الثانى هو المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، النائب العام المساعد، رئيس نيابة استئناف القاهرة، وهو صديق مقرب للنائب العام الراحل المستشار هشام بركات، حيث رشحه الأخير لمنصب رئيس نيابة استئناف القاهرة، عقب توليه مباشرة منصب النائب العام فى يوليو 2013.
تولى المستشار عثمان التحقيق فى العديد من القضايا المهمة والبلاغات المحالة من النائب العام، وكان له دور بارز بعد سقوط حكم جماعة الإخوان فى 3 يوليو 2013، حيث أشرف على التحقيقات الخاصة بإحالة معظم قيادات الجماعة إلى المحاكمة فى أغلب القضايا، وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى.
الاسم الثالث هو المستشار هشام بدوى، الرئيس بمحكمة الاستئناف والمحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا سابقاً، وهو من عائلة قضائية حيث كان والده رئيسا لمحكمة الاستئناف، كما تولى والده أيضاً رئاسة محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لعدة سنوات.
وتتلمذ المستشار بدوى على يد والده بشكل مباشر وأصبح أبرز الأسماء التى عملت فى نيابة أمن الدولة، تدرج داخلها حتى تم انتدابه كمحام عام أول للنيابة، وعمل فيها قرابة 10 سنوات، أشرف خلالها على التحقيق فى أخطر القضايا التى شغلت الرأى العام المصرى، وتولى التحقيق مع معظم قيادات جماعة الإخوان قبل ثورة 25 يناير فوضعته الجماعة كهدف يجب إبعاده من النيابة وهو ما حدث فى 3 يناير 2013
الاسم الرابع هو المستشار محمد شرين فهمى، الرئيس بمحكمة جنايات القاهرة، وهو القاضى الذى أصدر أحكاماً فى القضايا الخاصة بجماعة الإخوان وتم انتدابه للتحقيق فى عدد من القضايا الأخرى، كما يتولى محاكمة العديد من قيادات الجماعة فى مقدمتهم مرسى و10 آخرين من قيادات الجماعة بقضية «التخابر مع قطر».
والمستشار شرين هو رئيس الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات القاهرة (دائرة الإرهاب)، والذى أصدر العديد من الأحكام القضائية أبرزها الحكم على المرشح الرئاسى السابق حازم أبوإسماعيل بالسجن 7سنوات فى قضية تزوير أوراق جنسية والدته، أصدر حكماً بالسجن 20 عاما بحق محمد البلتاجى القيادى بالجماعة والداعية صفوت حجازى، وطبيبين بالمستشفى الميدانى لاعتصام رابعة، إثر إدانتهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسرياً وتعذيبهما داخل مقر الاعتصام، كما تم انتدابه للتحقيق مع قضاة من أجل مصر والذين أحيلوا للمعاش.
الاسم الخامس هو المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية، والذى شغل سابقاً منصب النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفنى للنائب لعام، فى عهد النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود.
وانتدب وزير العدل المستشار السعيد، مساعداً له لشئون جهاز الكسب غير المشروع، لمدة شهرين لإجراء حركة تغييرات على المساعدين، بجانب عمله الأساسى مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والتخطيط.
المستشار عادل السعيد تم ندبه للمرة الأولى من قبل المستشار محمود فى عام 2006 رئيساً للمكتب الفنى للنائب العام، وفى عام 2010 تم انتدابه نائباً عاماً مساعداً، وتولى مقاليد الإشراف على أعمال النيابة العامة على مستوى الجمهورية، وأطيح به بعهد الإخوان