مصادر قضائية: لقاء النائب العام قاضى "وادى النطرون" لا علاقة له بهروب "مرسى".. الاجتماع تطرق لندبه للعمل كمحامٍ عام بالنيابة العامة.. وحركة تنقلات واسعة بالمكتب الفنى و"الاستئناف" خلال ساعات

استقبل النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الأحد، المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنح الإسماعيلية، التى نظرت قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون إبان أحداث ثورة 25 يناير، وقرر إعادتها للنيابة العامة وفتح التحقيق فى هروب الرئيس المعزول محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين من السجن مع باقى السجناء.
وبحسب مصادر قضائية فإن اللقاء الذى جمع النائب العام بقاضى "وداى النطرون" داخل مكتبه بدار القضاء العالى، لم يتطرق إلى قضية هروب الرئيس المعزول من السجن، حيث إن التحقيق فيها بيد المستشار سمير حسن القاضى المنتدب من وزارة العدل، غير أن اللقاء تطرق إلى ندب المستشار خالد محجوب للعمل كمحامى عام بالنيابة العامة.
ومن المرجح أن يتم انتدابه للعمل كمحامى عام بالمكتب الفنى للنائب العام لما يتمتع به من سمعة حسنة، وذلك فى إطار حركة التنقلات التى اعتمدها المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار حامد عبد الله، رئيس محكمة النقض.
كما عقد النائب العام المستشار هشام بركات اجتماعا آخر داخل مكتبه حضره عدد من محامى العموم، والنائب العام المساعد المستشار عادل السعيد، رئيس المكتب الفنى، لإصدار قرار بحركة تنقلات واسعة داخل النيابة العامة، والمكتب الفنى، ونيابة استئناف القاهرة، سيعلن عنها خلال الساعات القادمة.
وأكدت مصادر مطلعة إن الحركة الداخلية لتنقلات النيابة العامة ستشمل تغيير المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، المستشار محمد غراب، الذى سينتقل للعمل بمنصة القضاء، وتصعيد بعض محامى العموم للعمل بالنيابات الكلية وداخل المكتب الفنى للنائب العام، وتصعيد بعض العاملين بالقضاء للعمل بالنيابة العامة بدرجة محام عام.
واستبعدت المصادر أن تشمل الحركة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، والمستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، مع تغيير بعض أعضاء المكتب الفنى الذين تم تصعيدهم فى الحركة القضائية للعمل بمنصة القضاء.
جدير بالذكر أن المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح الإسماعيلية قد أصدر قرار فى السابق بإحالة قضية هروب سجناء "وادى النطرون"، إلى النيابة العامة لفتح التحقيق فى هروب قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى، وتم انتداب قاضى مستقل للتحقيق معه بتهمة التخابر جهات أجنبيه لاقتحام السجون إبان الثورة، وتم إصدار قرار بحبسه 15 يوماً لقيامه بالاتفاق مع كتائب القسام على اقتحام سجن وادى النطرون لتهريبه مع قيادات الجماعة.
من جهته، قال الناشط القبطى، نجيب جبرائيل، مدير منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أنه يتوقع أن يكون الهدف من لقاء النائب العام اليوم، بالمستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، التى فتحت قضية هروب الرئيس السابق مرسى من سجن وادى النطرون، هو اختيار "محجوب"، ليكون أحد الأعمدة الهامة للنيابة العامة فى الفترة المقبلة.
أضاف الناشط القبطى ل "اليوم السابع"، أنه بعد أداء "محجوب"، فى قضية وادى النطرون، والشجاعة التى أبداها فى نظر القضية، على الرغم من أن "مرسي" كان فى سدة الحكم وقتها، تؤكد أن "محجوب" يستحق تولى موقع هام فى النيابة الهامة، لافتاً إلى أنه يتوقع توليه نائب عام مساعد أو أحد أعضاء المكتب الفنى للنائب العام.
أشار مدير منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إلى أن النيابة العامة مقبلة فى الفترة المقبلة على نظر العديد من الملفات الهامة، وعلى رأسها قضايا التخابر والإرهاب، لافتاً إلى أن تولى "محجوب" منصب فى النيابة العامة فى تلك المرحلة، سيكون له أثره القوي، خاصة فى نظر قضايا التخابر والإرهاب المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، وقيادات الإخوان، مثل محمد البلتاجي، وعصام العريان.