بالأسماء.. قرار جمهوري بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا حمل الرقم 332 لسنة 2015، باعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة القاضي المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى.

وأوضح القرار الجمهوري أن تاريخ العمل به يبدأ من يوم 15 يوليو 2015، ويتضمن في تشكيله اثنين من نواب محكمة النقض كأعضاء أصليين هما المستشار مصطفي جمال الدين والمستشار محمد عادل الشوربجي، بالإضافة إلي المستشار عبدالجواد هاشم فراج، والمستشار انسي علي عبدالله عماره كأعضاء احتياطيين.

وضمت عضوية كلا من المستشار محمد ابراهيم قشطه، والمستشار مجدي العجاتي، نائبا رئيس مجلس الدولة كأعضاء أصليين، والمستشار محمود رسلان، والمستشار محمد زكي موسي، نائبا رئيس مجلس الدولة كأعضاء احتياطيين.

كما شمل القرار تعيين سري الجمل رئيس محكمة استئناف الاسكندرية، والمستشار أحمد صبري يوسف رئيس محكمة استئناف طنطا كأعضاء أصليين، وكلا من المستشار ابراهيم عبدالملك رئيس محكمة استئناف المنصورة، والمستشار فتح الله عكاشه نصر رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، كأعضاء احتياطيين.