قرار جمهوري بتشكيل "العليا للانتخابات" برئاسة المستشار أيمن عباس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، على أن تكون برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة.
ونص القرار الجمهوري أن تباشر اللجنة العليا للانتخابات مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب، وفقا لأحكام قراري رئيس الجمهورية بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب.
وتضمن القرار الجمهوري أن تضم اللجنة العليا للانتخابات في عضويتها، اثنين من نواب رئيس محكمة النقض بصفة أصلية، وهما المستشاران مصطفى شفيق النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعادل الشوربجي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض.. إلى جانب عضوين احتياطيين لهما من نواب رئيس محكمة النقض، وهما المستشاران عبد الجواد هاشم وأنس عمارة.
وشمل القرار تعيين اثنين من المستشارين من نواب رئيس مجلس الدولة بصفة أصلية، وهما المستشاران محمد قشطة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ومجدي العجاتي نائب رئيس المجلس.. وكذلك تعيين اثنين من المستشارين بمجلس الدولة بصفة احتياطية وهما نائبا رئيس مجلس الدولة المستشاران محمود رسلان ومحمد زكي موسى.
كما تضمن القرار تعيين إثنين من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف بصفة أصلية، وهما المستشاران سري الجمل رئيس محكمة استئناف الاسكندرية، وأحمد صبري يوسف رئيس محكمة استئناف طنطا.. إلى جانب إثنين آخرين من مستشاري محاكم الاستئناف بصفة احتياطية وهما المستشاران إبراهيم عبد الملك رئيس محكمة استئناف المنصورة وفتح الله عكاشه رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية.
يذكر أن رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات يلتحقون بعضوية اللجنة وفقا لأقدميتهم المطلقة والمناصب القضائية التي يشغلونها، ويصدر بتشكيل اللجنة القرار الجمهوري كل عام في ضوء تغير من يشغلون تلك المناصب.