معاش «القضاة».. عقبة جديدة أمام انتخابات «النواب»

تمر اللجنة العليا للانتخابات بسلسلة من المشاكل؛ لبلوغ 4 من أعضائها سن التقاعد في 30 يونيو الماضي، بالإضافة إلي وفاة المستشار نبيل زكي مرقص، رئيس محكمة استئناف المنصورة وعضو اللجنة من الاحتياطيين، منذ عدة أيام، فلم يتبق سوا عضوين فقط من الأساسين، وحتي الآن لم يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين أعضاء جدد.
وخلال الأسبوع الماضي، عقدت اللجنة ثاني اجتماعاتها بحضور 4 من الأعضاء الاحتياطيين فى دار القضاء العالي لمدة 3 ساعات، تناولت بحث الاستعداد للانتخابات بعد إقرار قوانين "تقسيم الدوائر، والانتخابات، ومباشرة الحقوق السياسية"، والعمل علي وضع الجدول الزمني للعملية الانتخابية، المقرر أن تجري خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين "إذا لم يتم الطعن علي قوانين الانتخابات".
وحضر الاجتماع رئيس اللجنة المستشار أيمن كامل عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد إبراهيم قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة "أساسي"، والمستشار أحمد صبري، رئيس محكمة استئناف طنطا "أساسي"، ومن الأعضاء الاحتياطيين المنتظر تعيينهم بقرار جمهوري، المستشار مصطفى جمال الدين محمد شفيق، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد عادل الشوربجي، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار سري محمد بدوي الجمل، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، والمستشار مجدي حسين محمد العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة.
ومن المنظر صدور قرار جمهوري بتعين هذه الأسماء ضمن اللجنة العليا للانتخابات بشكلها الجديد؛ وفقا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 فى المادة رقم 4 الذى ينص على "تشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية نائبين من نواب محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم استئناف القاهرة، كما تختار المجالس العليا للجهات القضائية عضوًا احتياطيًا بمراعاة الأقدمية".
وبلغ سن التقاعد المستشارون أنور محمد جبرى عمار، نائب رئيس محكمة النقض، ويحيى سيد محمد نجم، نائب رئيس مجلس الدولة، ومجدى منير دميان رزق، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وعلى أحمد محمد حسن، رئيس محكمة استئناف طنطا، أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، فى 30 يونيو الماضى، كما خرج أيضا من اللجنة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، من عضوية اللجنة؛ لتوليه رئاسة محكمة النقض.