"الخدمة المدنية".. يشعل أزمة في الشارع المصري.. واقتصاديون: خطوة ضرورية

واجه قانون الخدمة المدنية الذي أصدرته الحكومة في مارس الماضي حربًا هوجاء شنتها جموع من موظفي الدولة ضد الحكومة، ذلك وشهدت نقابة الصحفيين، أمس، اعتصام مئات الموظفين؛ احتجاجًا على مواد قانون الخدمة المدنية.
وصدر قانون الخدمة المدنية بقرار من رئاسة الجمهورية في 12 مارس من عام 2015 وعُمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
و يُطبق قانون الخدمة المدنية على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، ولا يُطبق على قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص ويستثنى منه الأطباء والمعلمين.
وتضمن القانون وضع منظومة جديدة للأجر تتضمن عنصرين فقط، (وظيفى ومكمل)، ويمثل الأجر الوظيفى نحو75% من إجمالي الأجر، ويُقر الأجر المكمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويسرى على جميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون.
ونص على أن يكون شغل الوظائف العامة بمسابقة مركزية يُعلنها ويُنفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويشرف عليها الوزير المختص بالخدمة المدنية.
قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن قانون الخدمة المدنية جاء كخطوة أولى وضرورية، لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، والقضاء على البطالة المقنعة.
وأضاف الفقي في تصريح خاص ل "الفجر" أن تعديل القانون لن يعود بأي فوائد على الدولة ولا الموظفين، موضحا أن الدولة لم تعد قادرة على الاستمرار في منظومة التعيين، ولابد من تطبيق آليات أخرى للعمل.
وعلق "الفقي" على اعتصام الموظفين أمام نقابة الصحفيين أنه من الصعب أن يصدر قانون يرضي جميع الأطراف والحل الوحيد لإرضاء فئات المعتصمين وإنهاء الاعتصام هو ترقيتهم وهو ما عُرض عليهم ورفضوه.
ومن جانبها قالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بمصلحة الضرائب، إن موظفين الضرائب لن يتنازلوا عن مطالبهم والتي أبرزها إلغاء قانون الخدمة المدنية، وهددت باستمرارالاعتصام وإيقاف تحصيل الضرائب كنوع من التصعيد.
وأضافت "فؤاد" في تصريحات صحفية، أنهم لن يسمحوا بإثقال كاهل الموظفين، وأشارت إلى أن الوزير حول المشكلة إلى صراع شخصي، ورفض الاستماع إلى مطالب الموظفين ومشاكلهم.
وكان مئات من ممثلي النقابات العامة والمستقلة، دخلوا في اعتصام مفتوح أمام نقابة الصحفيين؛ احتجاجًا على قانون الخدمة المدنية الذي أصرته الحكومة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي مطالبين بإسقاطه وإقالة كلًا من وزيري المالية والتخطيط.